كشفت مصادر مطلعة، الإثنين، عن تفاصيل قيادة رئيس الوزراء العراقي السابق، مصطفى الكاظمي، جهودا للوساطة بين إيران ودول عربية بينها السعودية والبحرين والأردن ومصر.

وذكرت المصادر أن زيارة الكاظمي الأخيرة إلى إيران، في 21 فبراير/شباط الماضي، أثارت الدهشة، حيث استقبله كبار المسؤولين الإيرانيين، بمن فيهم الرئيس، إبراهيم رئيسي، ورئيس مجلس النواب، محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية، حسين أمير عبداللهيان؛ ما أثار ردود فعل قوية بين خصوم الكاظمي، من السياسيين الشيعة الموالين لطهران في العراق، وفقا لما أورده تقرير نشره موقع "أمواج ميديا" وترجمه "الخليج الجديد".

وبينما جرى الإعلان عن اتفاق في الصين بين إيران والسعودية لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، في 10 مارس/آذار، إلا أن جهود الوساطة والحوار بدأت في العراق، حيث استضافت بغداد 5 جولات من المحادثات بين وفدين من الرياض وطهران في عامي 2021 و2022.

علاقة وثيقة

وأتاحت العلاقات الشخصية الوثيقة للكاظمي مع قادة المنطقة العربية، خلال فترة رئاسته لجهاز المخابرات الوطنية العراقية، وبعد ذلك كرئيس للوزراء، الفرصة لقيادة وساطة إيجابية، بحسب المصادر.

وزعم مصدر عراقي مطلع أن المحادثات في بغداد تناولت مسائل إقليمية أوسع، بما في ذلك وقف إطلاق النار في اليمن والتعاون الأمني بين الأردن وسوريا، مشيرا إلى أن الكاظمي لعب دوراً في تسهيل التفاهم بين الصين وإيران والسعودية.

ودفع العراق لاحقًا نحو إحراز تقدم في الحوار العربي الإيراني الأوسع، حيث لعبت زيارة الكاظمي لطهران دورًا مهمًا في هذا الصدد، بحسب المصادر، التي أشارت إلى أن محادثاته مع المسؤولين الإيرانيين، خلال زيارة فبراير/شباط، تضمنت تحسين علاقات الجمهورية الإسلامية مع كل من: البحرين ومصر والأردن والسعودية والإمارات.

وتشير هذه الديناميات إلى أن إيران لا تعتبر الكاظمي خصمًا سياسيًا، بل على العكس، إذ يبدو أن طهران مستعدة للاستفادة من علاقاته لإنجاح التواصل الإقليمي لإدارة رئيسي، بحسب المصادر.

رفض داخلي

وبينما يُنظر إلى زيارة الكاظمي الأخيرة إلى طهران على أنها إشارة إيجابية للمضي قدمًا في المصالحة مع إيران، إلا أن رد فعل عنيف صاحبها داخل العراق، انطلاقا من مخاوف سياسيين عراقيين من عودته المحتملة إلى واجهة السياسة العراقية.

واتهمت الجماعات الشيعية المسلحة في العراق، بما في ذلك حلفاء طهران، الكاظمي بالتواطؤ في اغتيال نائب رئيس قوات الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، والقائد السابق لفيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني.

وعلى التوازي، أصدر القضاء العراقي مذكرات توقيف وتجميد أصول استهدفت عددا من المقربين من الكاظمي في الآونة الأخيرة، بزعم تورطهم في قضية فساد كبرى.

ومن بين هؤلاء: وزير المالية السابق، علي علاوي، والرئيس السابق لمكتب الكاظمي، ومدير جهاز المخابرات الوطنية، رائد جوحي، وسكرتير الكاظمي، أحمد نجاتي، والمستشار السياسي، مشرق عباس.

ورد الكاظمي على مذكرات التوقيف، بإصدار مكتبه بيانًا صحفيًا لدحض أي اتهام بالتورط في قضية الفساد، ووصف التحرك القضائي بأنه "مسيس".

بل زعم البيان أن الدافع الحقيقي وراء مذكرات الاعتقال هو توفير غطاء للجناة الحقيقيين في فضائح الفساد.

ولا يريد خصوم الكاظمي في بغداد عودته إلى السياسة والمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، فضلا عن عودته لقيادة النظام السياسي العراقي.

ومع ذلك، فإن مثل هذا السيناريو لن يؤدي إلا إلى دفع الكاظمي أكثر نحو العمل على المصالحة في المنطقة؛ ما يساعد في النهاية على جلب المزيد من الدول العربية إلى طاولة المفاوضات مع إيران، بحسب المصادر.