صدمت دول مجموعة "أوبك+" أسواق النفط بإعلانها خفضا مفاجئا للإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميا الأحد، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة التوترات مع الولايات المتحدة.

وبينما يبدو أن هذا الخفض يعكس خشية دول المجموعة من احتمال حدوث ركود، فإن ارتفاع أسعار النفط يضع عراقيل أمام الولايات المتحدة التي تكافح لاحتواء التخضم، بحسب تقرير لصحيفة "فيننشال تايمز" البريطانية ترجمه "الخليج الجديد".

والدافع خلف خفض الإنتاج، عبر إعلانات منفصلة ومتزامنة، هو أن "أوبك+"، بما في ذلك أكبر أعضائها السعودية وروسيا، تريد رفع أسعار النفط، بعد أن انخفض خام برنت في مارس/ آذار الماضي لفترة وجيزة إلى نحو 70 دولارا للبرميل، بينمان كان يقترب من 100 دولار في معظم فترات العام الماضي.

وبالفعل تعافى السعر إلى نحو 80 دولارا، وهو ليس بعيدا عما تم تداوله منذ بدء 2023، لذلك يرى محللون أن الخفض المفاجئ ليس مجرد خطوة دفاعية، وإنما خطوة حازمة إلى الأمام.

كما تشعر السعودية، بحسب الصحيفة، بالإحباط من أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن استبعدت علنا مشتريات جديدة من النفط الخام لتجديد مخزونها الاستراتيجي الذي استُنزف العام الماضي، بينما كان البيت الأبيض يكافح لترويض التضخم.

وتابعت أن "أوبك+ لا تحتاج إلى القلق كثيرا بشأن أن يحصل منافسون في السوق على حصتها (بعد الخفض)، فعلى عكس العقد الماضي لم يعد إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة ينمو بوتيرة سريعة".

ركود محتمل

الصحيفة قالت إن دول "أوبك+ تخشى الركود، وهذا ممكن.. هناك مؤشرات على أن الطلب على النفط كان أضعف قليلا مما كان متوقعا، لا سيما في البلدان المتقدمة في الأشهر الأولى من العام الجاري".

ووصفت المجموعة التخفيضات بأنها "إجراء احترازي" يهدف إلى "الاستقرار" في سوق النفط. فيما قالت "سيتي جروب" إن التخفيضات تهدف إلى "دعم السوق التي كانت تبدو أضعف بشكل متزايد، مع بناء مخزون أسرع من المعتاد خلال الربع الأول من 2023".

واستدركت الصحيفة: "لكن المخاوف من حدوث ركود عميق تراجعت في الأشهر الستة الماضية، ويرجع ذلك جزئيا إلى انخفاض أسعار الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي الأوروبي، بشكل حاد.

وقبل تخفيضات "أوبك "+ الجديدة، توقعت وكالة الطاقة الدولية عجزا يتراوح بين مليون و1.5 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من العام الجاري.

توتر مع بايدن

في ظل علاقات متوترة بين إدارة بايدن وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وصفت الولايات المتحدة التخفيضات بأنها "غير مستحسنة في هذه المرحلة"، وفقا للصحيفة.

وتظهر خطوة الخفض الجديدة، وفقا لهيليما كروفت من "آر بي سي كابيتال ماركتس"، التزام الرياض بسياسة "السعودية أولا"، حيث أصبحت المملكة أكثر حزما واستعدادا لإظهار أن لديها حلفاء آخرين بجانب الولايات المتحدة (الصين روسيا).

وتابعت: "كان من الواضح أن السعودية مستعدة لتحمل احتكاك متزايد في العلاقات الثنائية.. واشنطن والرياض لديهما أهداف أسعار مختلفة لمبادراتهما السياسية الرئيسية.. وعلاقة الرياض مع الصين تزداد أهمية".

ومع ذلك، فإن الصين بحسب الصحيفة "ليست مؤيدة لارتفاع أسعار النفط أكثر من اللازم، وثمة توقع بأن تبطئ بكين مشترياتها من النفط لاحتياطياتها الاستراتيجية في الأشهر المقبلة".

وأردفت أنه من المرجح أن يظل تصميم السعودية على مواصلة العمل مع روسيا مصدر توتر مع الولايات المتحدة، خاصة وأن كثيرين اعتبروا أن التخفيضات تمثل في جانب منها ردا من روسيا على العقوبات الغربية بحق موسكو بسبب غزوها أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط 2022.

وقالت الصحيفة إن الشاغل الرئيسي لإدارة بايدن سيكون تأثير تخفيضات إنتاج النفط على التضخم، فارتفاع أسعار النفط ربما يجعل من الصعب على البنك الفيدرالي الأمريكي كبح جماح التضخم، مما قد يجبره على رفع أسعار الفائدة أكثر أو إبقائها مرتفعة لفترة أطول.

وأضافت أنه إذا دعمت التخفيضات الأسعار، ولكن لم تدفعها نحو 100 دولار للبرميل وما وراء ذلك، فربما يكون التأثير ضعيفا، لأن النفط الخام سيظل أقل من المستويات التي بلغها في 2022.