نقل البرلماني المصري مصطفى بكري عن وزير خارجية بلاده سامح شكري، تعليقه على الإجراءات الجديدة التي أعلنتها الحكومة في القاهرة بشأن مستجدات التأشيرة والإقامة بالنسبة لليمنيين.

جاء ذلك، وفق تغريدات نشرها بكرى عبر حسابه على "تويتر"، الثلاثاء.

وقال بكري إن وزير الخارجية المصري أكد له أن "الإجراءات الجديدة ليست مرتبطة إطلاقا بزيارة وزير الخارجية اليمني لإثيوبيا؛ ولا هي مرتبطة بموقف سياسي معين؛ وإنما هي إجراءات تنظيمية بسبب استغلال البعض للإقامة الدائمة وما يلقيه ذلك من تبعات على الحكومة المصرية".

وأضاف بكري أن العلاقة بين البلدين لها أهمية خاصة، والإجراءات التي اتخذت ليست إجراءات عقابية للأشقاء اليمنيين؛ وهو ما لم يتعودوا عليه من مصر الشقيقة الكبرى. 

وذكر أن وزير الخارجية نفي اتهامات نظيره اليمني أحمد بن مبارك باعتباره المسؤول عن الإجراءات المصرية الأخيرة بسبب زيارته الأخيرة إلى إثيوبيا.

وأوضح أن وزير الخارجية المصري قال إنه سيلتقي الخميس القادم بوزير الخارجية اليمني لبحث هذه الأمور، وفق بكري.

وأكد شكري أن: "الشعب اليمني شعب شقيق؛ ولذلك نحن نبحث عن حل يتوافق مع الاعتبارات الأمنية"، حسبما نقل البرلماني المصري.

ووفقا للإجراءات الجديدة، تم منع عشرات المسافرين اليمنيين من دخول الأراضي المصرية بعد وصولهم على متن رحلة طيران اليمنية رقم 601، تطبيقاً للإجراءات الجديدة التي تشترط تقارير طبية صادرة عن مستشفيات حكومية في مصر.

وردا على ذلك، طالب يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي بإقالة وزير خارجيتهم متهمينه بافتعال أزمة مع مصر عقب زيارته لإثيوبيا

والأحد، التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، السفير المصري لدى اليمن، أحمد فاروق، الذي أكد أن الإجراءات الأخيرة لا تشمل اليمنيين فقط بل غيرهم من الجنسيات.

إلى ذلك، صدر بيان من وزارة الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الثلاثاء، يفيد بأن وزير الخارجية، أحمد بن مبارك، سيبدأ الأربعاء زيارة للقاهرة بناء على دعوة من نظيره المصري "لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها وإطلاع الأشقاء في مصر على آخر التطورات في اليمن".