دخلت أرتال عسكرية تتبع للجيش السوداني العاصمة الخرطوم، الأربعاء، تضم عشرات الدبابات والمدرعات والآليات المدججة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والجنود.

ووصلت تلك الأرتال العسكرية من الناحية الشمالية للعاصمة الخرطوم، حيث وثقت كاميرات الناشطين تحركاتها بالقرب من أماكن سيادية وعسكرية حساسة.

في غضون ذلك، كشفت وسائل إعلام محلية، عن إعادة تموضع قوات الدعم السريع في الخرطوم، ونشر ما لا يقل عن 60 ألف جندي.

بالمقابل، تستعد لجان مقاومة الخرطوم، الخميس، وبالتزامن مع الموعد المحدد لتوقيع التسوية، لتسيير "مليونية" تعبّر فيها عن رفضها للعملية السياسية، وتشدد على المطالبة بإسقاط الانقلاب العسكري، وتحقيق الحكم المدني والقصاص لشهداء الثورة.

يأتي ذلك في ظل استمرار الخلافات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التي يقودها نائب مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو (حميدتي) حول مسائل متعلقة بالإصلاح الأمني والعسكري، ودمج قواته في الجيش لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي الخميس.

كما أعلنت الإدارة الأهلية في الخرطوم والإدارات الأهلية بالولايات المجاورة، إغلاق العاصمة بشكل كامل الأربعاء؛ رفضا للاتفاق الذي وصفته بـ"إعادة استعمار السودان"، وذلك على لسان ناظر "الجموعية" أقدم وأول قبيلة قطنت الخرطوم.

وشهد السبت الماضي أيضا إغلاق شرق السودان، من قبل المجلس الأعلى لنظارات قبائل البجا والعموديات المستقلة، وهو الطريق الرئيسي الرابط بين ولايتي البحر الأحمر وكسلا شرقي البلاد، مع العاصمة الخرطوم، رفضا للاتفاق الإطاري بين المكون العسكري وبعض القوى السياسية.

والثلاثاء، عقدت لجنة صياغة الاتفاق السياسي الإطاري النهائي في السودان، اجتماعاً في القصر الجمهوري بحضور ممثلي القوى المدنية الموقعة على الاتفاق، والجيش، وقوات الدعم السريع.

وأعلن الناطق الرسمي باسم العملية السياسية في السودان خالد عمر يوسف، أن اللجنة تسلمت الملاحظات التي قدمتها المكونات العسكرية والمدنية، وأضافتها إلى مسودة النص النهائي للاتفاق، على أن تتولى رفعها إلى الآلية السياسية التي شكلتها القوى الموقعة على الاتفاق.

وأضاف في بيان: "بهذه الخطوة يصبح نص الاتفاق النهائي جاهزاً، في انتظار فراغ اللجان الفنية المكونة من القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، والتي تعمل بجد على إكمال تفاصيل جداول المراحل الأربع لعملية الإصلاح والدمج والتحديث، ليكون الاتفاق السياسي النهائي جاهزاً للتوقيع في أقرب فرصة ممكنة".

وكانت صحيفة "سودان تربيون" نقلت في وقت سابق الثلاثاء، عن يوسف قوله إن القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري ستحسم الليلة قضايا التمثيل السيادي والتشريعي.

وكان يوسف أعلن السبت الماضي، اتفاق الأطراف المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق، على توقيع الاتفاق السياسي النهائي في 6 أبريل/نيسان الجاري (الخميس المقبل)، بعد أن كان مقرراً في الأصل توقيعه في أول أبريل/نيسان.

والقوى الموقّعة مع مجلس السيادة على "الإطاري"، هي إعلان الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، وقوى سياسية أخرى (الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، المؤتمر الشعبي) ومنظمات مجتمع مدني، وحركات مسلحة تنضوي تحت لواء "الجبهة الثورية".

وقال يوسف، في بيان نشرته صفحة المرحلة النهائية للعملية السياسية على فيسبوك، إن الاتفاق جاء خلال اجتماع ضم رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان، وحميدتي، وبحضور الآلية الثلاثية المكونة من الاتحاد الأفريقي و"إيقاد" وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة "يونيتامس".

وتهدف العملية السياسية الجارية إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين فرض البرهان إجراءات استثنائية، منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.

وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأت بالسودان في 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.

وانطلقت المرحلة النهائية للعملية السياسية في 8 يناير/كانون الثاني الماضي بين الموقّعين على "الاتفاق الإطاري" المبرم في 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي، للوصول إلى اتفاق يحل الأزمة في البلاد.