لطالما سيطر الدولار الأمريكي على الاقتصاد العالمي باعتباره العملة الاحتياطية العالمية لعقود من الزمن، لكن تطورات أخيرة أثارت تساؤلات حول استدامة هذا النظام، منها إبرام اتفاقية بين الرئيس الصيني، شي جينبينغ، ونظيره الروسي، فلاديمر بوتين، وإبداء السعودية استعدادها لبيع النفط إلى الصين باليوان.
ومن شأن هذه التطورات تسريع عملية إنهاء هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي، وهو تحول إيجابي لبعض البلدان، لكنه يثير أيضًا مخاوف بشأن تأثير العقوبات الأمريكية على دول مثل إيران وكوريا الشمالية، حسبما أورد تقرير نشره موقع "مودرن دبلوماسي" وترجمه "الخليج الجديد".
وتهدف اتفاقية "شي – بوتين"، الموقعة في عام 2014، إلى تعزيز التجارة والاستثمار بين الصين وروسيا باستخدام عملتيهما: اليوان والروبل، في تحد صريح لهيمنة الدولار الأمريكي على التجارة والتمويل الدوليين.
وعزز الاجتماع الأخير بين الرئيسين، الشهر الماضي، الشراكة بين الصين وروسيا وأثار مخاوف الولايات المتحدة، حيث زاد البلدان التعاون والتجارة باستخدام اليوان والروبل.
ويعتبر تحول السعودية نحو بيع النفط باليوان تطورًا آخر في تراجع دولرة الاقتصاد العالمي، ففي العام الجاري، اتفق ولي عهد المملكة، الأمير محمد بن سلمان والرئيس الصيني على زيادة التعاون في مجال الطاقة والتجارة، بما في ذلك بيع السعودية النفط للصين باليوان.
وتبيع السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، النفط بالدولار الأمريكي، ولذا يمكن أن تسهم خطوة تصديرها النفط للصين باليوان، حال تنفيذها، في تقليل هيمنة الدولار الأمريكي على التجارة الدولية، خاصة في سوق النفط.
ومن شأن إنهاء دولرة الاقتصاد العالمي أن يسفر عن تداعيات كبيرة على الصين، باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ولأنها تدفع باتجاه نظام عملات متعدد الأقطاب لتقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي.
وإذا بدأ المزيد من الدول في تبني عملات بديلة للدولار في التجارة والاستثمار، فقد يفيد ذلك الصين من خلال تقليل حاجتها إلى الاحتفاظ بمبالغ كبيرة من الدولارات الأمريكية في احتياطياتها من النقد الأجنبي.
وقد يؤدي هذا أيضًا إلى تدويل اليوان، بما يعطي الصين تأثيرًا أكبر في النظام المالي العالمي.
ومع ذلك، يمكن أن يخلق اتجاه إنهاء الدولرة أيضًا تحديات لبلدان أخرى، لا سيما صاحبة العملات الأضعف، والمربوطة بالدولار.
ففقدان الدولار الأمريكي هيمنته في التجارة والتمويل الدوليين قد يؤدي إلى تقلبات في أسواق العملات ويجعل من الصعب على بعض البلدان إجراء المعاملات الدولية.
وقد يؤدي ذلك أيضًا إلى زيادة المنافسة بين العملات البديلة، ما يمكن أن يكون مصدرًا لعدم الاستقرار في النظام المالي العالمي.
تأثير تراجع هيمنة الدولار على الاقتصاد الأمريكي اعتبار مهم أيضا، إذ أن هذه الهيمنة أعطت الولايات المتحدة قوة اقتصادية كبيرة وسمحت لها بممارسة نفوذها على دول أخرى من خلال العقوبات الاقتصادية.
وإذا استمر اتجاه إنهاء هيمنة الدولار مستمرا، فقد يقوض ذلك أحد أدوات القوة الاقتصادية للولايات المتحدة، ويجعل من الصعب عليها تحقيق أهداف سياستها الخارجية.
ومع ذلك، يجادل بعض الخبراء بأن التأثير على الاقتصاد الأمريكي قد يكون محدودًا، حيث تتمتع الولايات المتحدة بنقاط قوة أخرى، مثل ابتكاراتها التكنولوجية وسوقها الاستهلاكي الكبير.
