اعتبر تحليل نشره موقع "ديفينس وان" الأمريكي أن الحفاظ على علاقات دفاعية مستقرة بين السعودية والولايات المتحدة يجب أن يمثل أولوية كبيرة حاليا بين البلدين، رغم تباينات السياسة ومشكلات البيروقراطية و"تباين القيم" التي تقف في طريق العلاقات العسكرية والأمنية بينهما.

واعتبر التحليل، الذي كتبه كيفين دونيجان، وهو قائد سابق بقوات البحرية الأمريكية، وبلال صعب مستشار أول سابق في مكتب وزير الدفاع الأمريكي، أن طلب السعودية إبرام اتفاقية دفاع مشترك مع الولايات المتحدة مقابل التطبيع مع إسرائيل، يبدو أمرا بعيد المنال، ولا يعد ثمنًا ترغب واشنطن في قبوله، لأسباب سياسية واستراتيجية.

لكن الحديث عن تحسين التعاون الدفاعي بين واشنطن والرياض يجب ألا يتوقف عند تلك النقطة، فهناك متسع كبير لتحقيق هذا الهدف دون الحاجة إلى ترقية العلاقة إلى تحالف كامل، بحسب التحليل الذي ترجمه "الخليج الجديد".

العلاقات العسكرية مفيدة للطرفين

ويرى التحليل أن العلاقة العسكرية بين السعودية وأمريكا مفيدة للطرفين، فوجود جيش سعودي قادر على الدفاع عن المملكة والعمل مع القوات الأمريكية، وتقديم مساهمات عسكرية ذات مغزى للأمن الإقليمي هي مصلحة أمن قومي للولايات المتحدة.

كما تمكن سعودية قوية عسكريا الولايات المتحدة من وضع المزيد من الموارد العسكرية في المسرح الآسيوي والأوروبي وفي المحيط الهادئ بحرية أكبر لمواجهة الصين وروسيا.

ويعتبر الكاتبان أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي يمكنها مساعدة الرياض على تحقيق أهداف إعادة الهيكلة الدفاعية وجذب الشركاء الإقليميين الآخرين إلى أي نوع من التحالف الدفاعي الإقليمي الفعال.

ويضيفان: يعرف القادة السعوديون جيدًا أنه على الرغم من أن بكين تستطيع بيع معدات عسكرية (ليست معدات جيدة جدًا)، فإنها ببساطة لا تستطيع أن تقدم قيادة جيوسياسية مثل واشنطن.

العنصر البشري

وينتقل التقرير للحديث عن أحد أكبر معوقات تنمية تعاون دفاعي فعال بين السعودية والولايات المتحدة، دون ترقيته لاتفاقية دفاع مشترك، وهو العنصر البشري العسكري في المملكة، حيث تفتقر الرياض إلى أفراد عسكريين مدربين وجاهزين بمهارات كبيرة.

ورغم أن السعودية هي واحدة من أكبر المنفقين على الدفاع في العالم وأكبر زبون للمبيعات العسكرية الأجنبية للولايات المتحدة، وأن معظم عمليات الاستحواذ الدفاعية للسعودية تأتي من الولايات المتحدة، وأن الرياض تنفق  ضعف ما تنفقه طهران، خصمها الرئيسي، على الدفاع، لكن مع ذلك، فإن المملكة لديها قدرة دفاعية غير كافية، بسبب عدم توفر رأس مال بشري قوي ، سواء في المجتمع أو في الجيش.

وبحسب التقرير، يفهم القادة السعوديون ذلك وقاموا باستثمارات لمعالجته.

ففي ظل رؤية "السعودية 2030"، سعت الرياض إلى تطوير القوى العاملة لديها من خلال التعليم والتدريب والتحديث.

وفي قطاع الدفاع تحديدا، تهدف خطة التحول السعودية (التي سبقت رؤية 2030) إلى بناء قوة عسكرية مادية وبشرية، ليست فقط قادرة، ولكن أيضًا كادر مدني أكثر كفاءة من المتخصصين في مجال الدفاع في وزارة الدفاع السعودية.

ومع ذلك، لا يزال التقدم بطيئًا، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن السعودية تبدأ من نقطة الصفر في العديد من المجالات.

ويخلص التحليل إلى القول إنه إذا أرادت السعودية إنشاء جيش فعال يمكنه إجراء عمليات فعالة بنفسها ومع الولايات المتحدة والقوى الصديقة الأخرى، فعليها تطوير وإدارة مواردها البشرية لأن هذا هو المكان الذي توجد فيه قضايا الدفاع السياسية والاقتصادية والثقافية.

الدور الأمريكي

ويرى التحليل أنه ستكون هناك دائمًا حدود لمدى مشاركة الولايات المتحدة في هذا المجال الحساس ومقدار ما يمكن أن تساعده بالفعل، نظرًا للتحديات السياسية والاختلافات الثقافية، لكن في الميدان، هناك طرق يمكن للجيش الأمريكي أن يلعب بها دورًا مفيدًا.

ويضيف أنه بفضل سنوات من العمل الذي قامت به القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية ومقرها البحرين، أصبح النموذج موجودًا.

الفكرة هي أن تعمل القوات السعودية والأمريكية باستمرار في المنطقة، حيث يجب أن تكون التدريبات العسكرية المشتركة أكثر تواترًا إذا كانت تهدف إلى بناء الثقة والتفاهم المتبادل وقابلية التشغيل البيني.

على سبيل المثال، يعد تمرين "الرمال الحمراء"، وهو أول تدريب سعودي أمريكي مشترك لمكافحة الطائرات بدون طيار، والذي اكتمل في مارس/آذار الماضي، واعدًا، لكنه قد يكون أكثر فاعلية إذا تم إقرانه بالعمليات اليومية التي يمكن أن تبني ذاكرة العضلات والقدرة الحقيقية.

ويطالب التحليل قيادة الجيش الأمريكي في واشنطن بتفويض القيادة المركزية الأمريكية وتمكّنها من إنشاء قائمة أكثر شمولاً وتيرة متسقة للعمليات المشتركة وأنشطة التدريب مع الجيش السعودي

وبالنسبة للرياض، يقول التحليل إن عليها أن تكون أكثر جدية في تجنيد وتمكين الضباط والجنود والبحارة والطيارين من الذكور والإناث الذين يشكلون نواة الجيش السعودي، إلى جانب إقرار خطة مصاحبة للحفاظ على هذا الجهد.

ويؤكد التقرير أن السعودية محظوظة بوجود واحدة من أكثر القوى العاملة في العالم من الشباب، ويجب أن يكون الاعتماد على هذه المواهب من أجل التطوير العسكري.