استعرض تقرير نشره موقع "ميدل إيست آي" التحركات السعودية للتواجد بقوة في سوق كابلات الألياف الضوئية للإنترنت  العالمي، وهو السوق الذي هيمنت عليه مصر لفترة طويلة، نظرا لموقعها الجغرافي المتميز ومرور الكابلات العالمية عبر البحر الأحمر وقناة السويس، حيث إن ما يقدر بنحو 17 إلى 30% من جميع اتصالات الإنترنت العالمية تمر عبر البحر الأحمر وعبر مصر ، وتربط أوروبا بآسيا.

وأوضح التقرير الذي كتبه بول كوكران، وترجمه "الخليج الجديد"، أن هيمنة مصر على ذلك السوق والذي استفادت منه القاهرة بفرض رسوم على مرور تلك الكابلات يبدو مهددا في ضوء تحركات سعودية منفردة، وتحركات أخرى باتت دولة الاحتلال الإسرائيلي طرفا بها، مستغلة "اتفاقات أبراهام" للتطبيع بين دول خليجية وتل أبيب.

كابل جوجل

وبحسب التقرير، سيكون أول طريق تخطي مصر هو مشروع Blue-Raman من Google الذي تبلغ تكلفته 400 مليون دولار. ستستخدم كبلين متجاورين ولكن منفصلين.

يمتد الكابل الأزرق ، المقرر افتتاحه العام المقبل ، من أوروبا إلى تل أبيب في إسرائيل ، ثم يعبر البر إلى الأردن. وهناك يلتقي بكابل رامان من Google الذي يربط الأردن بالمملكة العربية السعودية.

يتمثل الدافع لشركة Google في إنشاء الكابل في تأمين طريقها الخاص إلى مراكز البيانات السحابية الثلاثة في إسرائيل، مع الاتصال أيضًا بثلاثة مراكز بيانات يتم تطويرها في السعودية وثلاثة في قطر.

يقول برودسكي: "تحتاج Google إلى عرض نطاق ترددي كافٍ لمراكز البيانات السحابية الخاصة بها، وحتى إذا كان هناك نطاق ترددي كافٍ في الوقت الحالي ، فإن هذه المتطلبات تحفز المزيد من الاستثمارات في الكابلات البحرية".

تحركات سعودية

بدورها، تحتاج السعودية إلى مزيد من النطاق الترددي لاستراتيجيتها الخاصة برؤية 2030 للتنويع الاقتصادي ، وتستثمر بكثافة لتصبح المركز الرقمي للشرق الأوسط.

في عام 2022 ، أعلنت شركة الاتصالات السعودية المملوكة للدولة (STC) عن استثمار بقيمة مليار دولار لتطوير مركز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتعزيز خطط الرقمنة لتصبح واحدة من شركات الاتصالات الرائدة في المنطقة.

وتعمل شركة الاتصالات السعودية أيضًا على تطوير أول كابل محلي في المملكة، وهو كابل الرؤية السعودية (SVC) ، والذي يمتد على طول الساحل الغربي للمملكة من جدة شمالًا إلى نيوم ، ويوصف بأنه "أول كابل بحري عالي السعة على الإطلاق" في البحر الأحمر.

الكابل الأرضي TEAS

لكن أكثر الكابلا ثورية، هو الكابل الأرضي المعروف بـ المنظومة العابرة لأوروبا وآسيا" (TEAS)، بحسب التقرير، وهو الكابل الذي تم تطويره بشكل خاص ، وسيمتد الكابل من أوروبا إلى الهند ، متجنبًا مصر، وسيربط إسرائيل والسعودية معا.

مثل مشروع Blue-Raman من Google ، سيتم تقسيم كابل (TEAS) أيضًا إلى قسمين، حيث سيمتد الكابل الشمالي من أوروبا تحت البحر الأبيض المتوسط إلى إسرائيل ، ثم يعبر إلى عمان برا. من هناك سوف يسافر شرقا عبر السعودية إلى مدينة رأس الخير (رأس الزور) على ساحل الخليج العربي.

وفي هذه الأثناء ، يمر الطريق الجنوبي عبر إسرائيل، ثم جنوباً إلى العقبة، نزولاً عبر البحر الأحمر، وعبر خليج عدن، وفي النهاية، يلتقي مع الكابل الآخر في الهند.

ويرى خبراء أن  كابل TEAS الشمالي سيمثل نهجًا ثوريًا حيث أنه سيعبر أراضي السعودية ويتجنب البحر الأحمر تمامًا.

ورغم أن مرور الكابل فوق الأرض هو أمر أكثر صعوبة فنيا ولوجيستيا من مروره تحت الماء، حيث يتعين على المشغلين مراعاة وجود السكان بالإضافة إلى المناخ الأكثر تنوعًا، لكن الرهان على المساحات الصحراوية الشاسعة بالسعودية يل حوريا للتنفيذ، علاوة على وجود بنية تحتية بالفعل في تلك الصحراء بسبب مشروع الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي.

يتم تمويل المشروع من قبل مستثمرين من إسرائيل والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والخليج ، مع القليل من الدعاية في الوقت الحاضر.

تجنب أخطاء مصر

ويقول التقرير إن على السعودية تجنب خطأ مصر، التي استغلت موقعها ومرور الكابلات عبر أراضيها إلى أقصى حد ممكن لتوليد الإيرادات فقط دون الاستثمار في أن تصبح مركزًا للبيانات، حيث انتهى الأمر بمصر لأن تكون مجرد قناة بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي لتلك الكابلات.

ويمكن للسعودية أن تقدم بديلا لمصر، في هذا الإطار، مدفوعة بالصراع مع الإمارات على أن تصبح المركز الاقتصادي والرقمي للخليج على يد الرياض، وهو ما سيجعل السعودية حريصة على عدم ممارسة ضغوط مالية على خطوط الكابلات المارة عبرها، كما فعلت مصر.

في غضون ذلك ، اعترفت القاهرة بالتنوع المتزايد في قطاع الكابلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، وبحسب ما ورد خففت من رسوم العبور التي تفرضها على المشغلين، وهو ما يمكن أن يخلق توازنا قد تسهم فيه السعودية بعيدا عن الاحتكار المصري، وبما يضمن مرونة أفضل في الشبكة الشاملة التي تربط الشرق بالغرب.