أعلنت الحكومة اليمنية، السبت، تأجيل تنفيذ صفقة تبادل الأسرى مع الحوثيين إلى 14 أبريل/نيسان الجاري بعدما كنت مقررة في 11 من الشهر ذاته، بطلب من الصليب الأحمر.

وقال ماجد فضائل، عضو الفريق الحكومي بملف الأسرى في تغريدة: "نظرا للأعداد الكبيرة المتفق على مبادلتهم وبرغم من الترتيبات والجهود الكبيرة المبذولة من الجميع، إلا أنه لم يتم استكمال كل المقابلات (مقابلات الأسرى)".

وأضاف أن "الصليب الأحمر بحاجة لاستكمال الإجراءات لكي يبدأ بالتنفيذ، فما زال هناك بعض الترتيبات والمقابلات التي من اللازم القيام بها".

وأشار إلى أن "الصليب الأحمر طلب بعض الوقت الإضافي- 3 أيام-، وطلب من الجميع ضبط النفس حتى يستكمل إجراءاته ويتم التنفيذ".

بدوره، قال مسؤول ملف الأسرى في جماعة الحوثي عبدالقادر المرتضى: "تم إبلاغنا من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه تم تأجيل البدء في تنفيذ صفقة التبادل 3 أيام عن الموعد المحدد".

وأضاف في بيان: "هذا بسبب أن طرف محافظة مأرب ( تقع تحت سلطة الحكومة) غير جاهزين للتنفيذ".

وتابع: "هناك عرقلة واضحة للاتفاق وتنصل عما تم الالتزام به من كل الأطراف (..) على الأمم المتحدة الضغط عليهم للكف عن هذه الممارسات اللامسؤولة واللاإنسانية".

وحتى الساعة 35: 11 (ت.ج) لم يصدر تعليق من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول الأمر.

وكان من المتوقع أن تبدأ عملية تبادل الأسرى بين الحكومة والحوثيين في 11 أبريل/نيسان الجاري، وفق مراسل الأناضول.

وفي 20 مارس/آذار الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية عن اتفاق مع جماعة الحوثي، يقضي بالإفراج عن 887 أسيرا ومختطفا من الجانبين، في ختام مشاورات عقدت بسويسرا بشأن تبادل الأسرى بين الطرفين.

وأواخر مارس/آذار 2022، وقعت الحكومة اليمنية اتفاقا مع الحوثيين برعاية أممية لتبادل أكثر من 2200 أسير من الطرفين، لكن عملية إطلاقهم تعثرت وسط اتهامات متبادلة بعرقلتها.

وخلال مشاورات في السويد عام 2018، قدم الطرفان قوائم بأكثر من 15 ألف أسير ومعتقل ومختطف، لكن لا يتوفر إحصاء رسمي دقيق للأعداد بعد هذا التاريخ.

ويعاني اليمن حربا بدأت عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014، وازداد النزاع منذ مارس/آذار 2015، بعد أن تدخل تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية لإسناد قوات الحكومة الشرعية، في مواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.