نفت أسرة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، الجمعة، الأنباء التي ترددت عن محاولة نجله أسامة المعتقل في سجن "بدر 3" الانتحار داخل محبسه.

وذكر حساب "مؤسسة مرسي للديمقراطية" على منصة "تويتر"، أن أسرة مرسي "تنفي صحة الأخبار المتداولة بخصوص محاولة انتحار نجلها أسامة مرسي المحامي في محبسه بمجمع سجن بدر 3".

ودعت الأسرة وسائل الإعلام وبعض المنصات الحقوقية التي نشرت الخبر إلى "تحري الدقة والتأكد من مصادرها".

وأضافت الأسرة أن أسامة مرسي "رغم ما يتعرض له من انتهاكات في محبسه لا يزال متمسكًا بطريق النضال السلمي وعلى درب أبيه دون يأس أو استسلام".

كما كتبت ابنة الرئيس الراحل الشيماء محمد مرسي، عبر حسابها على "تويتر"، أن "أسامة شبل من أسد وليس ممن يقبلون الخنوع ونعلم يقينًا أنه يموت واقفًا ولا يبايع من خان العهد والأخوة وفرط في الدماء".

وكانت رسالة مسربة جديدة حصلت عليها منظمات حقوقية مصرية، كشفت عن محاولة انتحار 5 سجناء سياسيين في "سجن بدر 3"، بسبب التنكيل بهم وتدهور الأوضاع.

وكشفت الرسالة أنّ "بعض المعتقلين حاولوا الانتحار عبر قطع شرايين اليد وهم (تحفظت الرسالة عن ذكر أسمائهم لمنع ترويع أهاليهم)، فأخذوهم وتم تخييط أيديهم ثم أعادوهم إلى غرفهم مرة أخرى".

وبعد أن ذكرت الرسالة انتهاكات ضد عدد من المعتقلين بينهم أسامة مرسي، أشيع في مواقع التواصل الاجتماعي أنه قد يكون أحد المقدمين على الانتحار.

بيد أن وزارة الداخلية المصرية، وبعد نفي أسرة مرسي، نفت في تغريدات على صفحتها على "تويتر" السبت، "صحة ما تم تداوله بأحد القنوات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، حول الأوضاع بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل".

وقالت الوزارة إن "تلك القناة سبق لها الادّعاء بمحاولة انتحار أحد النزلاء من عناصر الجماعة الإرهابية داخل المركز وهو ما تم تكذيبه من قبل أسرة النزيل"، من دون ذكر نجل مرسي.

وأضافت الوزارة في تغريدة أخرى "أنّ ذلك يؤكّد اختلاقها تلك الادعاءات في إطار المحاولات اليائسة للجماعة الإرهابية للتغطية على فشلها بالتأثير على الرأي العام والانقسامات داخل صفوفها".

ومنذ مارس/ آذار الماضي، خرجت عدة رسائل من سجن بدر تؤكد تردي أحوال السجن وخلوه من الاشتراطات الإنسانية المطلوبة، مثل الحق في الزيارات والتراسل والتريض.

كما سبق أن وصفت منظمات حقوقية "سجن بدر 3"، بأنه "العقرب الجديد"، لافتين إلى أنه "يمثل ثقبا أسود للمعتقلين السياسيين"، بعد تحوله إلى ما يشبه عالما موازيا يضم آلافا من الأشخاص فقدوا كافة حقوقهم الأساسية التي يكفلها لها أي قانون ودستور، حسبما تظهر الرسائل المسربة المتتالية التي خرجت من هذا الثقب بأعجوبة.

وفي بداية مارس/آذار الماضي، أصدرت 19 منظمة حقوقية عربية ودولية بيانًا مشتركًا، أعربوا فيه عن قلقها الشديد من هذه الانتهاكات التي قالت إنها تشكل خرقًا صارخًا للدستور المصري والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية كافة، ومخالفة واضحة للقواعد الدنيا في معاملة السجناء المعتمدة من الأمم المتحدة.

وتمثلت انتهاكات السلطات المصرية حسب البيان في حرمان المعتقلين من الزيارة لمدة وصلت إلى 7 سنوات، وحرمان المعتقلين من التريّض والتعريض لأشعة الشمس، فضلا عن سياسة تجويع المعتقلين بتقديم كميّات طعام ضئيلة للغاية، ومنع زيارات الأهالي وغلق كافيتريا السجن.

كما شملت الانتهامات تعريض المعتقلين للإضاءة القوية على مدار الـ24 ساعة، التي تؤدي بحسب خبراء الطب النفسي إلى إتلاف الجهاز العصبي والإصابة بالاكتئاب، ومن ثم الإقدام على الانتحار، وانتهاك الخصوصية عبر كاميرات المراقبة (صوت وصورة) داخل الزنازين، والتفتيش المتكرر المصحوب بالاعتداء على المعتقلين بالضرب المبرح.

ونددت المنظمات بالإهمال الطبي المتعمد، والحرمان من الحق في العلاج، والحبس الانفرادي غير المبرر لمدد طويلة، والحرمان من أدوات النظافة الشخصية، والمعاملة القاسية والمهينة والحط من الكرامة الإنسانية.

ووصف البيان "مجمع سجون بدر"، هو النسخة الأشد قسوة وتنكيلًا من سجن العقرب سيئ السمعة، وأن هذه الممارسات الممنهجة وغير الإنسانية دفعت بعض المعتقلين إلى التخلص من حياتهم حيث تزايدت محاولات الانتحار خلال الأسبوع الماضي، وأضرب آخرون عن الطعام.

وكانت السلطات المصرية قد اعتبرت أن منظومة السجون الجديدة في مناطق بدر ووادي النطرون هي جزء من التحول نحو نهج "إصلاحي" يعكس "مدى التقدم والحداثة" في نظام الاحتجاز المصري. وقالت وزارة الداخلية إن النزلاء لديهم مساحة لممارسة الرياضة والعبادات والتدريب.

وتقدر جماعات حقوقية أن عشرات الآلاف سُجنوا بسبب المعارضة السياسية في عهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ويشكون منذ فترة طويلة من انتهاكات بما في ذلك التعذيب الممنهج وظروف الاحتجاز التي تهدد الحياة.

وتوفي محمد مرسي في يونيو/حزيران عام 2019، خلال جلسة محاكمته في قضية "التخابر"، وذلك بعد حوالي 6 سنوات من سجنه والإطاحة بحكمه وجماعة الإخوان المسلمين.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2016، اعتقلت السلطات الأمنية المصرية أسامة مرسي، لتتم إدانته في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة"، وصدر فيها حكم أولي بالحبس 10 سنوات في سبتمبر/أيلول 2018.