منع مجلس الشورى السعودي وسائل الإعلام من حضور جلسة مناقشة تقرير المؤسسة العامة للتقاعد بداعي السرية أمس (الثلاثاء)، وسط استياء انتقل من الصحافيين إلى بعض أعضاء المجلس، من خلال تساؤل أحدهم عما إذا كانت السياسة الإعلامية للمجلس تخضع للأجهزة التنفيذية.

وكشفت العضو الدكتورة «إلهام حسنين» عن وجود أخطاء حسابية كثيرة في التقرير، وتناقض واضح في الأرقام مع ما أفصحت عنه المؤسسة العام الماضي، وتساءلت: «إنها ملايين الريالات تعود للمواطنين، كيف يكون هناك تهاون في دقة المعلومة»؟

ولم يكن تقرير المؤسسة العامة للتقاعد على قائمة البنود السرية المحظورة على الإعلام، وأوضح المتحدث باسم المجلس الدكتور «محمد المهنا» أن التقرير لم يدرج على بند السرية إلا صباح أمس (الثلاثاء)، مضيفاً: «وردت للمجلس معلومات إضافية على تقرير المؤسسة ذات طابع سري».

ويذكر أن عضو مجلس الشورى «سعود الشمري» كشف بشكل مقتضب في مطلع مايو/أيار الماضي عن اطلاعه «شخصياً» على ملخص «دراسة اكتوارية» صادرة عن صندوق المؤسسة العامة للتقاعد، واصفاً نظامي التقاعد العسكري والمدني بـ«الوضع المزري»، ووصف الأرقام الواردة في الدراسة بـ«المرعبة، إذ توقّعت عدم استمرار النظامين»، فـ«العسكري» - بحسب الدراسة - سيفلس في فترة أقل من 10 أعوام، خلال العام 2023، و«المدني» خلال العام 2037.