قال روبرت موجيلنيكي، كبير باحثين في "معهد دول الخليج العربية بواشنطن" (AGSIW)، إنه "ليس من السهل تتبع المجموعة المذهلة من إعلانات المشاريع والاستراتيجيات الاقتصادية ومبادرات التنمية الناشئة في السعودية".

وأضاف موجيلنيكي، في تقرير نشره المهد وترجمه "الخليج الجديد"، أن "العديد من الأنشطة البارزة تركز على مناطق خارج العاصمة الرياض كجزء من جهود المملكة لتعزيز نهج التنمية المتوازن".

وتابع: "تقع مشاريع (مدينة) نيوم والبحر الأحمر العملاقة على طول الساحل الغربي للمملكة، وتوفر وجهات مثل العلا والسودة مناطق جذب ثقافية وسياحية في أجزاء أخرى نائية من البلاد، وعام 2022 أطلق صندوق الاستثمارات العامة (السيادي) شركة وسط المدينة، وهي تشرف على مشاريع وسط المدينة في 12 مدينة في جميع أنحاء المملكة".

واستدرك: "ومع ذلك، منذ بداية عام 2023، عادت الرياض إلى دائرة الضوء التنموية، مسلطة الضوء على الدور المركزي للعاصمة في أجندة التحول الاقتصادي لرؤية 2030، بقيادة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان". وتلك الرؤية تهدف بالأساس إلى تنويع اقتصاد المملكة بجانب النفط.

مبادرات رئيسية

و"في مارس (آذار الماضي)، قدمت السعودية طلبية ضخمة للطائرات من شركة بوينج، تزامنت مع الإعلان الرسمي عن شركة طيران جديدة، هي طيران الرياض، والتي ستكون الناقل الوطني الثاني للبلاد ومقرها في العاصمة"، وفقا لموجيلنيكي.

وتابع: "وأعلن المسؤولون السعوديون عن خطط في فبراير/ شباط (الماضي) لبناء المربع الجديد، وهي منطقة حديثة في وسط الرياض سيكون فيها "المكعب"، وهي ناطحة سحاب مكعبة ضخمة.. وفي يناير (كانون الثاني الماضي)، أصبحت بوابة الدرعية، على بعد 20 دقيقة شمال غربي الرياض، مشروعا ضخما رسميا لصندوق الاستثمارات العامة".

وأردف أن تلك "المبادرات، التي تركز على الرياض، تشكل أبعادا مختلفة للجهود الأخيرة لإعادة تشكيل العاصمة"، وفي يوليو (تموز) 2020 كشفت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن خطة بقيمة 800 مليار دولار لتحسين المعيشة في العاصمة وتعزيز النمو الاقتصادي".

أكثر خضرة ومضيافة

في نهاية المطاف، بحسب موجيلنيكي، يريد ولي العهد السعودي "تحويل الرياض إلى مدينة أكثر خضرة ومضيافة مع ضعف عدد سكانها الحالي البالغ حوالي 8 ملايين بحلول عام 2030. ومن المرجح أن يشكل الوافدون الجزء الأكبر من أي نمو سكاني سريع".

وأضاف أن "جذب الشركات إلى الرياض يعد جزءا مهما من معادلة التنمية في السعودية، وفي 2020 أنشأت المملكة برنامج المقر الإقليمي، وهي مبادرة مشتركة بين وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض، لتشجيع الشركات الدولية على تأسيس وجودها الإقليمي الأساسي في المملكة".

وأفاد موجيلنيكي بأن "التركيز الرئيسي ينصب على الرياض، حيث يصف الموقع الإلكتروني لبرنامج المقر الإقليمي العاصمة بأنها "المركز التجاري والثقافي" في المملكة و"النجم الصاعد الجديد" لمجلس التعاون الخليجي". ويضم المجلس ست دول هي: السعودية والإمارات وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين.

واستطرد: "وتساهم الرياض والمنطقة المحيطة بها بنحو 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة، ولا سيما في قطاعات استراتيجية منها: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتجارة والتجزئة، والخدمات المالية، والإعلام، والنقل والخدمات اللوجستية، والآلات والمعدات، والسياحة".

وأوضح أن "المبادرات والمشاريع الجديدة في جميع أنحاء الرياض تهدف إلى تسهيل التدفقات الداخلية للوافدين والسائحين ورجال الأعمال وتحفيزهم على البقاء، وقد يؤدي تقديم المزيد من العروض المحلية للسكان إلى الحد أيضا من التسرب الاقتصادي، حيث يسافر سعوديون ومقيمون إلى البلدان المجاورة أو وجهات عالمية أخرى للترفيه والتسوق وقضاء العطلات".

منافسة مع الإمارات

"على الصعيد المحلي، توجد منافسة داخلية بين مبادرات التنمية في السعودية، حيث تتنافس فرق الإدارة والمخططون للوصول إلى الدعم والتمويل من حكومة المملكة"، وفقا لموجيلنيكي.

أما خارجيا، فاعتبر أن دولة "الإمارات تشكل أكبر تحدٍ من داخل الخليج، لاسيما عبر "مشاريع الخمسين" لدولة الإمارات وهي تتضمن سلسلة من المبادرات الاقتصادية الهادفة إلى دفع عجلة التنمية في البلاد على مدى العقود العديدة القادمة".

وتابع أن "أبوظبي الغنية بالنفط تمتلك الموارد المالية لضمان البقاء كمركز للمواهب المغتربة والشركات الأجنبية، فيما تهدف أجندة دبي الاقتصادية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة، خلال العقد المقبل، وتعزيز مكانتها بين أكبر ثلاث مدن عالمية (باريس، دبي، أمستردام على الترتيب لعام 2022)".