تتواصل التساؤلات عن سبب اعتقال رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي خصوصا بعد تداول تصريحات له قيل إنها "تحريضية" وتدعو إلى "حرب أهلية".

وقال مصدر من وزارة الداخلية التونسية أن الغنوشي أوقف بإذن من النيابة العمومية، على خلفية تصريحات تحريضية له، وهو ما يتناقض مع حقيقة التصريحات التي لا تحتوي على أي تحريض، بحسب مراقبين.

ونقلت إذاعة موزاييك المحلية عن مصادرها أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذنت "مساء الاثنين لأعوان وحدة مكافحة الإرهاب في بوشوشة بإيقاف الغنوشي.

وذكرت أن توقيفه جاء على خلفية تسريب مقطع فيديو لمحادثة جمعت بينه وبين قيادات من جبهة الخلاص الوطني، اعتبر في فحواها أنّ "إبعاد الإسلام السياسي في تونس مشروع لحرب أهلية"، وهو ما يتعارض مع حقيقة التصريحات التي انتقدت إقصاء أي طرف سياسي، سواء كان إسلاميا أو يساريا أو من أي اتجاه.

لكن بحسب ناشطين فإن الكلمة المشار إليها لم تكن "تسريبا"، بل هي مداخلة معلنة في ندوة سياسية عقدتها "جبهة الخلاص الوطني"، ونشرتها في صفحتها على فيسبوك.

كما أن مداخلة الغنوشي لم تحتو على تحريض على حرب أهلية، بل إنه قال إن إقصاء طرف سياسي أو أكثر في البلاد هو جريمة ومشروع حرب أهلية.

وخلافا لما نشر في وسائل إعلامية تونسية وعربية وعالمية، فإن كلمة الغنوشي لم تقتصر على انتقاد إقصاء التيار الإسلامي، بل أي طرف سياسي في البلاد.

وبحسب الكلمة المنشورة في صفحة "جبهة الخلاص الوطني"، فقد قال الغنوشي إن هناك "إعاقة فكرية وأيدولوجية في تونس، تؤسس في الحقيقة لحرب أهلية.. لأن تصور تونس دون هذا الطرف أو ذاك.. تونس دون نهضة.. تونس دون إسلام سياسي.. تونس دون يسار.. تونس دون أي مكون من المكونات، هو مشروع حرب أهلية".

وأضاف أن "هذا إجرام في الحقيقة، ولذلك (فإن) الذين استقبلوا هذا الانقلاب باحتفال لا يمكن أن يكونوا ديمقراطيين، بل هم استئصاليون، بل هم إرهابيون، بل هم دعاة لحرب أهلية"، حسب قوله.