قالت مصادر استخباراتية إن التقارب الراهن بين السعودية وإيران يضيق الخناق على رجل الأعمال اللبناني صلاح فستق، الموجود حاليا في لبنان، وهو وسيط في عقود سلاح غربية سابقة مع الحرس الوطني في عهد ملك السعودية عبد الله بن عبد العزيز (2005-2015)؛ وذلك بدعوى الفساد وسوء التصرف المالي.

ونقلا عن تلك المصادر التي لم يسمها، أوضح موقع "أنتليجنس أونلاين" الفرنسي أن "محققيي ولي العهد (السعودي) الأمير محمد بن سلمان لا يزالون يبحثون عن فستق، فالعميل الهارب يحمل أسرارا عن التعاملات التجارية للعديد من شركات الدفاع الغربية في السعودية"، وأصدرت الرياض العام الماضي مذكرة توقيف بحقه.

وتابع: "معلوماتنا الآن تشير إلى أنه فر إلى معقله في لبنان، ولا تزال فرق مكافحة الفساد التابعة لمحمد بن سلمان تحاول تعقبه، على أمل انتزاع الأسرار المتبقية عن التعاملات المالية لحاشية الملك الراحل".

وأفاد بانه "تحت حكم الملك السابق، كان فستق  المشرف القوي على عقود الدفاع، وهو حما متعب عبد الله بن عبد العزيز، الذي شغل منصب قائد الحرس الوطني حتى أطاح به محمد بن سلمان، منافسه على العرش في ذلك الوقت (عام 2017). وطالت متعب أيضا حملة مكافحة الفساد في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه، وبحسب مصادرنا، فإنه لا يزال ممنوعا من مغادرة المملكة".

خطر التعاون الثنائي

ووفقا للموقع فإنه "إذا كانت بيروت حاليا ملاذا آمنا لفستق، فقد لا تبقى على هذا النحو، ففي ظل تقارب العلاقات بين الرياض وطهران، يمكن أن تزداد احتمالية التعاون القانوني بين لبنان والسعودية".

وإيران، حليفة جماعة "حزب الله" اللبنانية صاحبة النفوذ القوي في البلاد، وقَّعت مع السعودية بوساطة صينية في 10 مارس/ آذار الماضي اتفاقا لاستئناف علاقتهما الدبلوماسية خلال شهرين، ما ينهي قطيعة استمرت 7 سنوات بين بلدين يقول مراقبون إنها يتصارعان على النفوذ في المنطقة عبر وكلاء في دول بينها لبنان واليمن والعراق.

و"إذا تنازلت بيروت أمام مطالب الرياض، فقد تختار عائلة فستق الانتقال إلى لندن أو باريس، حيث لديهما مصالح مالية وشبكة اتصالات"، وفقا للموقع.

ولفت إلى أن عائلة فستق ساعدت شركات بريطانية وبلجيكية في تأمين عقود مع الحرس الوطني السعودي تشمل مدافع ونظام اتصالات وذخائر وغيرها.

وأضافت أن مصالح العائلة توجد في المقام الأول في لندن، حيث يدير صلاح بنفسه إسبطلا مرموقا لخيول السباق ويمتلك فندق "بوتيك ذا ماندريك".

واستدرك: لكن "هناك مشكلة واحدة فقط، وهي أن باريس ولندن تأملان في أن توقع صناعاتهما الدفاعية عقودا جديدة في المملكة"، في إشارة إلى احتمال تجاوبهما مع مطالب الرياض برفض استقبال فستق أو حتى تسليمه إليها.