اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، الحكومة المصرية وشركة بريطانية بجمع معلومات حساسة عن أكثر 72 ألف طفل في مصر، وتعريضهم لعدة مخاطر أبرزها انتحال الشخصية، والابتزاز، والاستغلال الجنسي.

وقالت المنظمة في بيان، إن الحكومة المصرية و"أكاديميك أسيسمسنت ليميتيد" (أكاديميك أسيسمسنت)، وهي شركة بريطانية خاصة، كشفتا على الإنترنت، لعدة أشهر، كميات كبيرة من المعلومات الشخصية الخاصة بعشرات الآلاف من الأطفال، وهو ما "ينتهك خصوصية الأطفال، ويعرضهم لخطر الأذى الجسيم، ويبدو أنه ينتهك قوانين حماية البيانات في كل من مصر وبريطانيا".

وحسب المنظمة، شملت البيانات الحساسة أكثر من 72 ألف سجل تتضمن أسماء الأطفال، وتواريخ ميلادهم، ونوعهم الاجتماعي، وعناوين سكنهم، وعناوين بريدهم الإلكتروني، وأرقام هواتفهم، والمدارس التي يرتادونها، وصفوفهم الدراسية، وصور ملفاتهم الشخصية، ونسخ من جوازات سفرهم أو هوياتهم الوطنية، بحسب المنظمة.

وخضع الأطفال لامتحان "إيجيبشيان سكولاستيك" ("إي إس تي EST")، الذي تطلبه الجامعات المصرية من طلبة "الدبلومة الأمريكية"، وهو منهاج المرحلة الثانوية باللغة الإنجليزية في مصر. وتضمنت البيانات غير المحمية 356,797  ملفا، وشملت الأطفال الذين تقدموا بطلب التقدم للامتحان بين سبتمبر/ أيلول 2020 وديسمبر/ كانون الأول 2022.

وتضمنت البيانات غير المحمية أيضا أسماء ومواقع الجامعات التي تقدم الطلاب بطلبات للالتحاق بها، ونتائج امتحاناتهم، وما إذا كانوا قد دفعوا رسوم التسجيل للامتحان. تضمنت السجلات ملاحظات تفصيلية حول الطلاب أخذها المراقب الذي راقب امتحانهم، بما يشمل مزاعم "سلوك غير أخلاقي"، مثل "وجّهنا له عدة تحذيرات"، و"حاول الغش عدة مرات"، و "متأخر".

وأشارت إلى أن "السجلات التي تضمنت تعريف أكثر من مائة طفل بالاسم بأن لديهم شكل من أشكال الإعاقة، بقيت متاحة دون حماية على الإنترنت لثمانية أشهر على الأقل".

وأضافت المنظمة أن "انكشاف معلومات سرية كهذه، يهدد سلامة هؤلاء الأطفال، ويُعرّضهم لخطر إساءة استخدام بياناتهم واستغلالها في مجالات عدة، منها انتحال الشخصية، والابتزاز، والاستغلال الجنسي، وقد تكون له عواقب طويلة المدى تؤثر على الفرص المتاحة لهم".

ووجد تحليل إضافي أجرته هيومن رايتس ووتش أن الطلبة المتضررين ينتمون لجميع محافظات مصر الـ 27.

وتبيّن أن عددا قليلا من الطلاب، تحديدا 168 طالبا، كانوا من دول أخرى هي: الجزائر، البحرين، جزر القمر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، عُمان، فلسطين، قطر، السعودية، السودان، سوريا، والإمارات.

ولم يصدر على الفور تعليق رسمي من الحكومة المصرية إزاء ما أوردته المنظمة.