اعتبرت تونس أن التصريحات والتعليقات الأخيرة لبعض شركائها "تشكل تدخلا مرفوضا في الشأن الداخلي للبلاد خاصة وأنها على دراية بحقائق الأوضاع"، وذلك على خلفية توقيف رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأربعاء، قالت إنه يأتي "على إثر سلسلة التصريحات والبيانات التي تمّ نشرها مؤخرا من قبل بعض من شركاء تونس (لم تسمّهم)، التي تحترم بشكل تام مبدأ عدم التدخّل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".

وتابعت أنها "تذكّر الذين لم ’يعبّروا عن انشغالهم’ من نتائج مثل هذه التصريحات غير المسؤولة والخطيرة، بأن قوانين الجمهورية سارية على جميع المتقاضين على حد سواء ودون تمييز، مع توفير كافة الضمانات اللازمة، وأن العدالة تمارس برصانة دون تأثر بموجة التعليقات غير المقبولة".

كما شددت، في المقابل، على أن مثل هذه التعليقات من شأنها "الانعكاس سلبا على جهود الدولة المكثّفة لتصحيح الوضع الاقتصادي والمالي الواقع تحت الضغط نتيجة سوء الحوكمة التي اتّسم بهما العقد الماضي، وما انجرّ عنهما من تداعيات لا يزال التونسيّون يتحمّلون تبعاتها".

وأكدت الخارجية أهمية تنشيط الاقتصاد الوطني بأقصى ما هو متاح من إمكانيات، بما من شأنه تحقيق الاستفادة المثلى من الفرص الاقتصادية التي تزخر بها البلاد.

والثلاثاء قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لويس ميغيل بوينو، إنهم بانتظار صدور معطيات رسمية حول أسباب توقيف السلطات التونسية رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي.

وذكر "بضرورة احترام حقوق الدفاع وضمان الحق في محاكمة عادلة".

ومساء الاثنين، أعلنت "النهضة" أن "فرقة أمنية قامت بمداهمة منزل رئيسها راشد الغنوشي واقتياده إلى جهة غير معلومة دون احترام لأبسط الإجراءات القانونية".

ومنذ 11 فبراير/ شباط الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة حزبيين وقاضيين اثنين، ورجل أعمال ومحاميا وناشطا، وينفي الرئيس التونسي قيس سعيد أن تكون التوقيفات سياسية، ويتهم بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".

وشدد سعيد مرارا على استقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، ما أثار أزمة سياسية حادة.