توفي رئيس ديوان الوقف السني العراقي الأسبق سعد كمبش، بعد دقائق من إعادة اعتقاله على يد قوة خاصة.
وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت الخميس، اعتقال كمبش بمدينة الموصل شمال العراق، بعد أقل من 72 ساعة على هروبه من مكان احتجازه في مركز شرطة كرادة مريم وسط العاصمة العراقية بغداد.
وأعلن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية عبد الأمير الشمري في بيان له، أن قوة خاصة من وزارة الداخلية ألقت القبض على المتهم الهارب.
ووفق مصادر طبية وأمنية عراقية، فإن وفاة كمبش جاءت إثر إصابته بأزمة قلبية بعداعتقاله.
وأكدت المصادر، أن وفاة كمبش جاءت بعد مطاردته ما تسبب بارتفاع الضغط لديه وإدى إلى إصابته بأزمة قلبية.
ووفق المصادر ذاتها، فإن وزير الداخلية توجه إلى مكان الحادث ووجه باحتجاز جميع الضباط الموجودين داخل المركز لأغراض التحقيق.
ووجه الشمري بإيداع مسؤولين أمنيين رهن التوقيف على خلفية هروب كمبش.
وأفادت المصادر، بأن الوزير وجه بإيداع ضابط قسم شرطة الصالحية وضابط مركز شرطة كرادة مريم وضابط خفر المركز بالتوقيف على خلفية هروب كمبش، وتشكيل لجنة تحقيق وجهد استخباري لمتابعته والقبض عليه.
وكان رئيس ديوان الوقف السني العراقي الأسبق، قد هرب من مركز شرطة كرادة مريم المحتجز فيه داخل المنطقة الخضراء عبر سيارة مدنية.
وفي مارس/آذار الماضي، قامت السلطات العراقية باعتقال كمبش من قبل قوة خاصة، في وقت أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، عن تمكن الفريق المساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد من تنفيذ أمر القبض الصادر بحقه كونه متهما بارتكاب خروقات مالية والإضرار بالمال العام.
وكانت هيئة النزاهة في العراق قد أشارت إلى صدور حكم حضوري بالحبس الشديد لـ4 سنوات بحق كمبش.
وقالت في بيان حينها إن "قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدر حكماً حضورياً يقضي بالحبس الشديد لمدة 4 سنوات بحق الرئيس الأسبق لديوان الوقف السني لقيامه بمخالفة واجبات وظيفته عمداً، والتسبب في إضرار بالمال العام".
وكشفت بأن "الضرر المالي بلغ 47 مليار دينار عراقي (ما يعادل 36 مليون دولار)".
وأضافت أن "تفاصيل القضية تشير إلى أن المخالفات التي ارتكبها كمبش تمثلت بإقدامه على توجيه هيئة إدارة واستثمار الوقف السني لشراء فندق (RAMAD) الكائن في إقليم كردستان، على رغم عدم وجود جدوى اقتصادية، وموافقته على عكس الأمانات، خلافاً لتعليمات ديوان الرقابة المالية".
وتابعت الهيئة "صدر أمر التنازل عن حق الطعن في دعوى استملاك الفندق، قاصداً بذلك منفعة أصحاب الفندق على حساب الدولة، وأن المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة والإثباتات في القضية، والأوراق التحقيقية، توصلت إلى تقصير المتهم، فقررت إدانته والحكم عليه حضورياً بالحبس الشديد أربع سنوات استناداً إلى مقتضيات المادة (331) من قانون العقوبات".
ويصنف العراق ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم، إذ احتل المرتبة 157 عالميا، ضمن مؤشرات مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية عام 2021.
وكان كمبش تولى رئاسة ديوان الوقف السني في العراق مطلع عام 2020، بعد أن شغل قبل ذلك منصب وكيل رئيس الديوان للشؤون الدينية والثقافية.
وفي منتصف العام الماضي أعفي من رئاسة الوقف السني.
