تهديد أمريكي بوقف سداد الديــون الصينيــة

يعزو خبراء خفض الصين حيازتها من السندات الأمريكية إلى التنافس الجيوسياسي بين الدولتين ووصل إلى تسريع «تخارج» العملة الصينية من الدولار.

تخلص الصين تدريجياً من سندات الخزينة الأمريكية إجراء تحوطي لتجنب الخسائر الناتجة عن رفع سعر الفائدة المصرفية من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

هدد مسؤولون أمريكيون الصين أكثر من مرة بأن الولايات المتحدة لن تتردد في معاقبة الكيانات الصينية إذا ساعدت بكين روسيا في الحرب ضد أوكرانيا.

تطورات سياسية كبيرة في الأشهر القليلة المقبلة حول سقف الديون الفيدرالية الأمريكية إذ يعارض الحزب الجمهوري بشدة، رفع السقف وتتعثر وزارة الخزانة في سداد ديونها.

* * *

في تجلٍ جديد للتسييس المفرط للاقتصاد، هددت الولايات المتحدة بالتخلف عن سداد ديونها المستحقة للصين، جاء ذلك على لسان وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في شهر فبراير/ شباط الماضي، عندما قالت في تصريح حاد غير مسبوق في العلاقات الاقتصادية الدولية: «لا يمكن السماح للصين بالحصول على مزايا السداد».

وكانت الوزيرة الأمريكية، بالتضامن مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن، وغيرهما من كبار المسؤولين الأمريكيين، قد هددوا الصين أكثر من مرة بأن الولايات المتحدة لن تتردد في معاقبة الكيانات الصينية إذا ساعدت بكين روسيا في الحرب ضد أوكرانيا.

في السنوات القليلة الماضية التي أعقبت تداعيات الأزمة المالية العالمية التي تسببت فيها المصارف الأمريكية، شهدت حيازة الصين لسندات الخزانة الأمريكية، انخفاضاً متواتراً. فقد انخفضت العام الماضي 2022، بمقدار 173.2 مليار دولار (17% من إجمالي حيازات الصين من السندات الأمريكية).

وكان هذا أكبر تخفيض سنوي في ست سنوات، عندما تم تخفيض الحيازات الصينية بمقدار 187.6 مليار دولار في عام 2016. وكل المؤشرات تدل على أن الصين ستستمر في خفض حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية في عام 2023، في ضوء تزايد المطالبة في الصين ببيع الديون الأمريكية في أقرب وقت ممكن.

وبحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، فإن حيازات الصين من سندات الخزانة الأمريكية تناقصت 5 أشهر على التوالي حتى ديسمبر/ كانون الأول 2022، لتبلغ 867 مليار دولار.

بعض المحللين الماليين يعدون تخلص الصين تدريجياً من سندات الخزينة الأمريكية، إجراء تحوطي، يهدف إلى تجنب الخسائر الناتجة عن رفع سعر الفائدة المصرفية من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بينما يعزو آخرون ذلك إلى تداعيات التنافس الجيوسياسي بين الدولتين الذي وصل إلى تسريع «تخارج» الرنمينبي (العملة الصينية) من الدولار.

وهم يتوقعون حدوث تطورات سياسية كبيرة في الأشهر القليلة المقبلة حول سقف الديون الفيدرالية الأمريكية؛ إذ يعارض الحزب الجمهوري بشدة، رفع السقف من ناحية، وتعثر وزارة الخزانة الأمريكية في سداد ديونها من ناحية أخرى.

بعض هؤلاء المحللين الذين يأخذون كلام وزيرة الخزانة يلين بأنها لن تسمح للولايات المتحدة بسداد الديون الصينية، على محمل الجد، يتكهنون بأن الغرض الحقيقي من هذا التصريح، هو الضغط على الصين، لإجبارها على زيادة حيازاتها من سندات الخزينة الأمريكية.

وبالفعل، فبحسب صحيفة «وول ستريت جورنال»، قام نائب مساعد وزير الخزانة الأمريكي للشؤون الآسيوية، روبرت كابروث، بزيارة إلى بكين في فبراير/شباط الماضي، لمناقشة قضايا الاقتصاد الكلي والقضايا المالية.

والحقيقة أن المهمة «السرية» التي قام بها كابروث كانت من أجل غرض واحد فقط، وهو الأمل في أن تزيد الصين حيازاتها من الديون الأمريكية، لكن من الواضح أن الصين لم تستجب لهذا «الطلب».

وقد كان من المقرر، أن ترافق يلين وزير الخارجية بلينكن إلى بكين، لبحث هذا الأمر مطلع شهر فبراير الماضي، لكن دراما «البالون الصيني»، ألغت تلك الزيارة.

وكان مقرراً أن تبحث يلين خلال تلك الزيارة، استئناف المناقشات مع نظيرها الصيني، نائب رئيس مجلس الدولة وقيصر الاقتصاد الصيني ليو هي، حول إقناع بكين بالتوقف عن بيع المزيد من حيازات سنداتها الأمريكية.

من حق الأمريكيين أن يقلقوا من توجه الصين لتخفيض حيازتها من السندات الأمريكية إلى الحد الأدنى الذي لن يتجاوز، بحسب بعض الاجتهادات، 100 مليار دولار.

وهم يعلمون أن خلف هذه السياسة يكمن هدف تعويم عملتها الرنمينبي على حساب الدولار. وتوقف أمريكا عن سداد ديونها للصين، كما هددت بذلك وزيرة الخزانة يلين، هو تقويض للرنمينبي.

لكن يجدر التوضيح، أن الأمر ليس كله مرتبطاً بالتنافس الأمريكي الصيني، وتسييس الاقتصاد الذي أصبح سمة العلاقات بين الشرق والغرب في الآونة الأخيرة.

الأمر يتعلق بجانب فني محاسبي أيضاً، رغم أبعاده السياسية الأمريكية الداخلية المتعلقة بتنازع السلطة بين الحزبين الجمهوري الذي يتمتع بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب، والديمقراطي الذي يتمتع هو الآخر بأغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ.

الديمقراطيون يريدون رفع سقف الدين الذي استنفدته وزارة الخزانة الأمريكية في 19 يناير 2023؛ بل واستنزفته قبل موعده في يونيو/ حزيران المقبل، والبالغ 23.4 تريليون دولار. بينما يرفض الجمهوريون تلبية طلب الديمقراطيين حتى لو أدى ذلك الى تخلف أمريكا عن سداد ديونها، ما لم يلبي الديمقراطيون شروطهم في خفض كبير في الإنفاق الحكومي.

*د. محمد الصياد خبير اقتصادي بحريني