أطلقت السلطات المصرية والمغربية السبت، سراح العشرات من السجناء، معطمهم من الجنائيين، بموجب عفو رئاسي في القاهرة وآخر ملكي في الرباط، بمناسبة عيد الفطر.
وأعلنت السلطات المصرية، الإفراج عن 1920 سجيناً، بمناسبة عيد الفطر، وذكرى تحرير سيناء، وذلك في إطار "حرص وزارة الداخلية على تنفيذ السياسة العقابية الحديثة"، وفقاً لبيان صادر عن الوزارة.
وقالت وزارة الداخلية المصرية، إن "أعمال اللجان انتهت إلى الإفراج عن 1920 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو".
ووفق إفادة الداخلية المصرية، فإن "هذا يأتي في إطار حرص الوزارة على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين جرى تأهيلهم للانخراط في المجتمع".
في السياق نفسه، تواصل "لجنة العفو الرئاسي" بمصر تلقي طلبات من أسر نشطاء سياسيين وغارمين، فضلاً على أحزاب وكيانات مجتمعية للإفراج عن بعض الأسماء.
وتعلن "لجنة العفو" بين الحين والآخر قوائم بالعفو عن مسجونين.
وكانت السلطات المصرية قد أفرجت في وقت سابق عن عشرات المحبوسين على ذمة قضايا مختلفة، ومن المحبوسين احتياطياً، وذلك بموجب "عفو رئاسي" بالتوازي مع انطلاق "الحوار الوطني".
وأعاد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تشكيل "لجنة العفو الرئاسي" في أبريل/نيسان من العام الماضي، كما دعا إلى إجراء "حوار وطني" بشأن مختلف القضايا، بمشاركة جميع الفصائل السياسية باستثناء جماعة الإخوان، الذي تصنفه السلطات المصرية "إرهابياً"، إلا أن الجلسات لم تنطلق بعد.
وفي المغرب، أصدر الملك محمد السادس عفواً عن 1518 شخصاً من بينهم 17 محكوماً في قضايا إرهاب وتطرف، وذلك بمناسبة عيد الفطر الذي احتفل به المغرب السبت.
وأفاد بيان لوزارة العدل بأن 1270 معتقلاً استفادوا من العفو الملكي، إضافة إلى العفو عما تبقى من عقوبة لـ411 نزيلاً، وتخفيف عقوبة 858 نزيلاً، وتحويل السجن المؤبد إلى محدد لنزيل واحد، كما استفاد 231 شخصاً من العفو ممن كانوا في حالة إطلاق سراح (إفراج).
وشمل العفو أيضاً "من عقوبة السجن أو ما تبقّى منها لصالح 61 شخصاً، ومن السجن مع إبقاء الغرامة لـ8 أشخاص، ومن دفع الغرامة لـ156 شخصاً، ومن العقوبتين معاً لصالح 4 أشخاص، ومن دفع الغرامة وما تبقى من فترة السجن لشخصين".
وشمل العفو الملكي مجموعة من المحكومين في قضايا تطرف وإرهاب بلغ عددهم 17 شخصاً، وذلك بعدما أعلنوا بشكل رسمي "تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم للتطرف والإرهاب".
