أوقفت السلطات الإسرائيلية الأحد، النائب في البرلمان الأردني عماد العدوان، وذلك بزعم محاولة تهريب أسلحة وكميات من الذهب عبر معبر الكرامة (جسر الملك حسين وفقًا للتسمية الأردنية).

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية سنان المجالي، إن الوزارة وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية تتابع قضية النائب عماد العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية للتحقيق معه على خلفية عملية تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب.

وذكر المجالي، أن "الوزارة وبالتعاون مع الأجهزة المعنية في المملكة، تعمل من أجل الوقوف على حيثيات الموضوع ومعالجته بأسرع وقت ممكن".

وتداولت حسابات في الشبكة مقطع فيديو قصير يظهر سلطات الجمارك الإسرائيلية، وهي تضبط أسلحة وكميات من الذهب بدعوى محاولة تهريبها عبر المعبر.

وحسب وسائل إعلام أردنية، حاول النائب العدوان تهريب نحو 200 مسدس وبندقية M-16 إلى الضفة الغربية المحتلة، كانت مخبأة في ثلاثة حقائب.

ولم تؤكد إسرائيل تفاصيل ما جرى، لكن بحسب ما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عبر موقعها الإلكتروني "واينت"، فإن مسؤولين أمنيين مطلعين على تفاصيل القضية، يقولون إن "هذا أمر مقلق للغاية، لأنه محاولة نقل أسلحة كبيرة نسبيًا".

وحسب التقارير، فقد حاول العدوان تهريب الأسلحة، أمس السبت، وتم اعتقاله حينما حاول عبور الحدود بسيارته، ونُقل للاتسجواب من قبل جهاز الأمن الإسرائيلي العام ("الشاباك").

وأفادت القناة الإسرائيلية "12" العبرية، بأن أجهزة الأمن الإسرائيلية، تبحث الدافِع وراء محاولة تهريب الأسلحة، وإلى أي وُجهة كانت ستصل.

بدوره، قال النائب خليل عطية في بيان اليوم إنه "يتوجب ألا نسمح كأردنيين للعدو الإسرائيلي الذي يمارس كل أصناف القرصنة والإرهاب والأعمال الوحشية والجنائية ضد شعبنا في الأرض المحتلة بالاعتداء مجددا علينا شعبا وحكومة عبر حادثة توقيف واعتقال زميل لنا في مجلس النواب".

وأضاف عطية أنه "بصرف النظر عن تفاصيل ما أعلنته سلطات جمارك الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، فإنه على الحكومة الأردنية أن تتحرك وفورا وبدون أي تلكؤ أو تردد للعمل على تأمين الإفراج عن النائب الموقوف الآن لدى سلطات الاحتلال".

ومضى قائلاً: "واجبنا الوطني جميعا الآن أن نرى عضو مجلس نواب الأردن بين أهله وفي عهده مؤسسات بلده، وألا تترك أي مساحة للعدو حتى يتمكن من إيذاء كرامة الأردنيين بتوقيف وحبس عضو في المجلس".

وحمّل عطية، الحكومة مسؤولية "أي تقصير في تأمين حقوق زميلنا خارج سلطات الاحتلال، ونحذر من تداعيات أي انتهاك إسرائيلي جديد في هذا السياق ونظامنا القانوني الوطني كفيل بالتعامل مع الواقعة والحادثة مهما كانت التفاصيل".

والعدوان، من سكان مدينة السلط في وسط الأردن، وهو محامٍ؛ كما أنه عضو في لجنة فلسطين بمجلس النواب الأردني.

كما دخل النائب الأردني والمحامي أندريه مراد الحواري، على الخط هو الآخر، ورفض ما تطرقت له الرواية الإسرائيلية.

وقال إنّ النائب الذي تمّ توقيفه (العدوان) في إسرائيل كان هدفه إدخال الأسلحة إلى المقاومين في فلسطين.

وأضاف "الحواري" في بيان له تداولته وسائل إعلام: "هذا الزميل والذي يحمل الصفة الدبلوماسية يجب أن تطبق عليه جميع القوانين الدولية بأن يسلم للسلطات الأردنية، كما فعل الأردن سابقاً مع المجرم الذي قتل أردنياً داخل السفارة الإسرائيلية".

واختتم بيانه بالقول: "أبارك كما يبارك الاردنيون جميعاً ما قام به البطل ونسأل الله العلي القدير ان يحفظ الأردن وفلسطين.. ونستمر في القول والتأكيد ان هذا العدو كان وما زال منذ القِدَم يخطط لكل ما هو كذب وتدليس كما امتهن تزوير التاريخ والحقائق في كل يوم وفي كل حادثة لإيهام الجميع بانهم دوماً الضحية".