"يعتمد أمن السعودية على استقرار اليمن وتحسّن اقتصاده، لذا ينبغي على الرياض المساعدة في إنعاش الاقتصاد اليمني المتدهور، على مستويَي المناطق الحدودية والقطاع الزراعي في الداخل اليمني".

هكذا خلص تحليل لمركز "كارنيجي" دعا السعودية إلى اعتماد استراتيجية غير أمنيّة في اليمن، تهدف إلى إنعاش اقتصاد المناطق الحدودية بدلًا من مواصلة أو تكثيف نهجها الأمني الذي لم يحقق الجدوى الأمنية، بل قاد إلى عدم استقرار دائم في هذه المناطق.

وأضاف: "يجب أن تدرك السعودية أن أمنها مرهون بدرجة كبيرة باستقرار اليمن وازدهاره الاقتصادي".

ولفت التحليل إلى أن التطورات الميدانية التي حصلت لغاية الآن، أظهرت أن النهج المحدود القائم على الأمن لا يضمن قط الأمن المطلوب.

وتابع: "لقد خلّف هذا النهج بالفعل تداعيات سلبية واسعة النطاق، وسيؤدي استمراره إلى زيادة الفوضى، وتنامي حالة الاستياء، وازدياد نسبة المجنّدين في حركة الحوثيين".

ودعا التحليل الذي كتبه الباحث "أحمد ناجي"، إلى تفعيل اللجان الاقتصادية التي شُكلت عند توقيع معاهدة جدة في العام 2000، وتعزيزها وإنشاء مناطق تجارة حرة، لتعزيز التعاون الاقتصادي بين المجتمعات الحدودية.

وأضاف: "من الضروري الاستثمار في القطاع الزراعي اليمني من أجل تحقيق 3 أهداف هي: دعم الاقتصاد اليمني من خلال استحداث آلاف الوظائف، وتشجيع المزارعين اليمنيين والعمال المهرة على البقاء في بلدهم والاستثمار في أراضيهم الزراعية وتنميتها، وإمداد السوق السعودية بسلع أرخص ثمنًا من تلك المستوردة من دول أخرى".

ولفت التحليل إلى أنه "إذا أُعيد تنشيط القطاع الزراعي في اليمن، ووفر مجددًا فرص العمل لنسبة كبيرة من السكان، سيسمح ذلك للسعودية بتخفيف القيود المفروضة على دخول اليمنيين، ولا سيما أن العمال غير المهرة يشكلون الفئة التي ترغب في الانتقال إلى السعودية".

وتعتمد الرياض على العمال الأجانب غير المهرة في قطاع البناء وتنفذ حاليًا عددًا من المشاريع الكبرى، وما من سبب وجيه يمنع اليمنيين من شغل الوظائف في هذا القطاع مجددًا، وفق التحليل.

وتابع: "على السعودية أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتحقيق حالة من الانتعاش الاقتصادي مصحوبًا بتفاهمات واضحة مع الفصائل اليمنية ومن بينها الحوثيين، وبالتالي المساهمة في ضمان استقرار اليمن ودعم اقتصاده المتأزم".

ويعاني اليمن حربًا بدأت عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014، واشتد النزاع منذ مارس/ آذار 2015، بعد تدخل تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية لإسناد قوات الحكومة الشرعية في مواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

ويتوقع مراقبون أن تنعكس الأجواء الإيجابية بين السعودية وإيران اللتين أعلنتا في 10 مارس/ آذار الماضي استئناف علاقاتهما الدبلوماسية، إيجابا على الأوضاع في اليمن.

وبالفعل في 8 أبريل/نيسان الجاري، أطلق وفدان من السعودية وسلطنة عمان مباحثات مع قادة بجماعة الحوثي في صنعاء استمرت 6 أيام، تناولت سبل تمديد الهدنة وإحلال السلام في اليمن.

وتتضاعف مساعٍ إقليمية ودولية لتجديد هدنة استمرت 6 أشهر وانتهت في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسط تبادل الحكومة والحوثيين اتهامات بشأن المسؤولية عن فشل تمديدها.