قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إنه من المتوقع أن يزيد حوض بيرميان النفطي في الولايات المتحدة إنتاجه بنسبة 40٪ بحلول عام 2030، لكن ذلك النمو الخضم ربما لن يهدد سيطرة مجموعة "أوبك+" على سوق النفط. و"أوبك+" تضم منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاء بينهم روسيا.

وتابعت الوكالة، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، أن إنتاج الحوض النفطي، الذي يغطي مساحات من غرب تكساس وجنوب شرق نيو مكسيكو، سيصل إلى ذروته عند 7.86 مليون برميل يوميا في 2030، وفقا لمسح لتوقعات أربع شركات.

وأردفت أنه في المتوسط، سيضيف بيرميان 2.4 مليون برميل من الإنتاج اليومي بحلول ذلك الوقت، وهو رقم يعادل تقريبا إنتاج إيران، خامس أكبر عضو في "أوبك".

وأضافت أنه على الرغم من أن تلك الزيادة ستكون أكبر من جميع دول "أوبك" باستثناء السعودية، إلا أن التوقعات تشير إلى حدوث نمو بطيء لأسباب بينها وتيرة التوسع.

وأوضحت أنه "ليس هناك زيادة كبيرة متوقعة هذا العام أو العام المقبل، لذلك لن يساعد حوض بيرميان كثيرا في التخفيف من مشاكل العالم الحالية مع التضخم الناتج عن أسعار الطاقة (المرتفعة)".

واستطردت: كما أن المنتجين، الذي حققوا أرباحا قياسيا العام الماضي، لا يملكون حافزا كبيرا لزيادة الإنتاج بسرعة، ويوجد نقص في "كل شيء من العمالة إلى الأنابيب ومعدات الحفر".

وقالت الوكالة إنه بينما ناشد الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرا المنتجين زيادة الإنتاج، فإن أجندته تشمل أيضا مكافحة تغير المناخ، مما يعني أن الرؤية السياسية للنفط الصخري متأرجحة.

والنفط الصخري يُستخرج من طبقات صخرية قريبة من سطح الأرض تحتوي على مادة عضوية تسمى "كيروجين" يتم تسخينها إلى درجات حرارة عالية لتتحول إلى نفط عالي الجودة، لذلك فإن استخراج ذلك النفط ما هي إلا عملية تسريع لما قد يحدث في الطبيعة.

خفض الإنتاج

وبحسب راؤول لوبلانك من شركة "أس أند بي غلوبال" فإن شركات إنتاج النفط تريد الحد من الإنفاق الرأسمالي على الآبار الجديدة لصالح زيادة العوائد للمساهمين، ولذلك فإن تسريع الإنتاج مع نقص العمالة والمعدات سيكون صعبا ويقلل ربحية الشركات.

وفي وقت سابق من أبريل/ نيسان الجاري، قررت السعودية وروسيا والإمارات والكويت وسلطنة عُمان والجزائر بشكل منسق خفض إنتاجها اليومي بإجمالي أكثر من مليون برميل يوميا بدءا من مايو/ أيار المقبل حتى نهاية العام الجاري.

ولفتت الوكالة إلى أن ذلك هو أكبر خفض للإنتاج منذ قرار "أوبك +" في أكتوبر/ تشرين الأول 2022 بخفض الإنتاج مليوني برميل يوميا، بداية من نوفمبر/تشرين الثاني حتى نهاية 2023.

وأضافت أن خام برنت، المؤشر العالمي لأسعار النفط، استقر فوق 85 دولارا للبرميل في أبريل/ نيسان الجاري بعد قرار خفض الإنتاج الأخير غير المتوقع.

وأثار خفض الإنتاج توترات بين واشنطن والرياض، حيث أدى إلى ارتفاع أسعار النفط، ما عاكس مساعي إدارة بايدن للسيطرة على التضخم.

واتهم مسؤولون أمريكيون السعودية بأن خفض الإنتاج يوفر دعما للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يرغب في زيادة أسعار النفط لدعم حربه المستمرة في أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط 2022، بينما قالت الرياض إنها تتخذ قراراتها على ضوء مصالحها الخاصة.