وجّه وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي كتاباً إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لمنع تظاهرات النازحين السوريين، بعد توجيه دعوات للتظاهر، الأربعاء، أمام المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، ومنع التظاهرات المضادة لها؛ بسبب إمكانية حدوث إشكالات أمنية بين المتظاهرين.
وأعلن كتاب مولوي، الثلاثاء، عن معلومات بخصوص "توجيه دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي "للتظاهر في 2023/4/26 من قبل النازحين السوريين أمام المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وأمام باقي المفوضيات على الأراضي اللبنانية، وذلك تنديداً بسكوت المفوضية المذكورة عمّا يتعرض له هؤلاء النازحون من ترحيل تعسفي".
وأشار إلى أن المعلومات الواردة تشير إلى "التحضير لمظاهرة مضادة من قبل ما يسمى (الحملة الوطنية لتحرير لبنان من الاحتلال الديمجرافي السوري) في نفس المكان والزمان".
ولفت إلى أن إقامة هذا النوع من التظاهرات لم يسلك مجراه القانوني، معتبراً أن "الدعوة لهذه التظاهرات قد تؤدي إلى حدوث إشكالات أمنية بين المتظاهرين في نطاق المناطق التي ستقام فيها هذه المظاهرات، وما قد يستتبع ذلك من أعمال شغب".
وطلب كتاب مولوي "اتخاذ التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة لجهة منع إقامة هذا النوع من التظاهرات"؛ حفاظاً على سلامة المواطنين والسلم الأهلي.
وكانت منظمة العفو الدولية قد طالبت، في بيان، الثلاثاء، السلطات اللبنانية بالكفّ عن ترحيل اللاجئين السوريين قسراً إلى سوريا؛ بسبب مخاوف من تعرّض هؤلاء لخطر التعذيب أو الاضطهاد على يد النظام السوري لدى عودتهم، بعد تقارير تحدثت عن ترحيل الجيش اللبناني عشرات النازحين الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني.
