ذكرت تقارير صحفية أن محامي نادي يوفنتوس مستعدون لتقديم دفاع النادي في قضية "مناورة الراتب"، وهو تحقيق قد يؤدي إلى عقوبة خصم نقاط من رصيد الفريق في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

واتُهم فريق "السيدة العجوز" بتضليل سوق الأوراق المالية، وتضخيم قيم انتقال اللاعبين لتزوير مكاسب رأس المال وإقامة شراكات مشبوهة مع أندية إيطالية أخرى.

ويتمثل أحد الجوانب الرئيسية لهذه القضية في اتهام النادي بدفع رواتب بالسر للاعبين صرحوا علناً أنه سيتم التنازل عنها.

وتعتبر قضية "مناورة الراتب" منفصلة عن قضية المكاسب الرأسمالية المزورة التي تسببت في خصم 15 نقطة من يوفنتوس في يناير/كانون الثاني الماضي، قبل أن يتم إعادة النقاط إلى رصيد الفريق مؤقتاً.

وقضت أعلى محكمة رياضية في إيطاليا الأسبوع الماضي بتعليق عقوبة خصم 15 نقطة من يوفنتوس على خلفية نشاط مالي غير مشروع.

مجلس الضمان الرياضي قبل الاستئناف الذي قدمّه يوفنتوس في هذا الصدد، ويعود إلى محكمة الاستئناف الفيدرالية إجراء محاكمة جديدة، تمهيداً لفرض عقوبة أخرى.

وشرح موقع "فوتبول إيطاليا" نقلاً عن صحيفة "توتو سبورت" كيف يجب على محامي النادي تقديم ملخصاتهم الدفاعية قبل تسليم المستندات إلى مكتب المدعي العام، الذي سيكون أمامه 15 يوماً لفحص حجج فريق الدفاع، قبل اتخاذ القرار في إحالة البيانكونيري إلى المحكمة أم لا.

ويعتقد المدعي العام في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أنه في موسمي 2019-2020 و2020-2021، أودع يوفنتوس اتفاقيات تعليق الأجور لدوري الدرجة الأولى لكنه لم يسجل الاتفاقيات السرية التي دفعت للاعبين 3 من رواتب الأشهر الأربعة التي تم التنازل عنها.

وفي الواقع، الاتهام هو أن يوفنتوس انتهك "مبدأ محاسبة الكفاءة الاقتصادية ومبدأ التكافؤ مع أندية الدوري الإيطالي الأخرى".

يريد محامو يوفنتوس تجنب الذهاب إلى المحاكمة إذا تم ربط التهم بالمادة رقم 4 المتعلقة بالولاء الرياضي، والتي تسمح بخصم النقاط في الدوري، وبدلاً من ذلك يأملون في تحويلها إلى المادة رقم 31 المتعلقة بالمخالفات الإدارية، والتي تسمح فقط بغرامة.

وتحدث أكثر من تقرير صحفي عن إمكانية دخول اليوفي في تفاوض أو مساومة من باب الإقرار بالذنب في محاولة لتخفيض العقوبة التي قد تفرض عليه، خاصة بعدما أعاد مجلس الضمان الرياضي في الاستئناف النقاط الـ15 التي خصمت من رصيد الفريق.