تدور تساؤلات منذ توقيف السلطات الإسرائيلية النائب الأردني عماد العدوان، بسبب ما قالت إنه "محاولة تهريب أسلحة وذهب"، بشأن كيفية التعاطي القانوني معه كونه برلمانياً، وإن كان يتمتع بالحصانة أم لا، وكيف يمكن التعاطي مع قضيته قانونياً ودبلوماسياً.
يأتي ذلك في وقت كشفت مصادر أردنية مطلعة، أن الجانب الإسرائيلي طالب نظيره الأردني بتجريد العدوان من عضويته في مجلس النواب، ورفع الحصانة الدبلوماسية عنه ومحاكمته على الأراضي الأردنية تحت تهمة الإرهاب، وضمان عدم تحويل النائب العدوان إلى بطل وطني، يتغنى به الشارع الأردني مقابل الإفراج عنه وتسليمه للأردن.
ويعني ذلك إن حصل، أن العدوان سيكون النائب الثالث في تاريخ البرلمان الأردني الحالي الذي يفقد مقعده إذا ما ذهبت هذه المسألة إلى التصويت.
ويبدو أن مشاورات حول هذا الموضوع عقدت مساء الأربعاء بمشاركة وزير الخارجية أيمن الصفدي ورئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، وهو الأمر الذي يرجح سيناريو التخلص من مقعد العدوان البرلماني تمهيدا فيما يبدو للتحقيق معه ومحاكمته إن لزم الأمر لاحقا.
ويلف الغموض تلك القضية، في ظل سيطرة الرواية الإسرائيلية على مجريات القضية، في وقت لم تصدر فيه حتى اللحظة أي تصريحات رسمية أردنية، توضح مجريات وملابسات قضية النائب الأردني عماد العدوان.
تأتي الاشتراطات الإسرائيلية في ظل تأكيدات مصادر من مجلس النواب الأردني، بأن عمان تتعامل مع قضية النائب الأردني بحساسية بالغة وبطريقة أمنية محكمة.
وذكرت المصادر النيابية المقربة من الدوائر الأمنية الأردنية، أن المفاوضات تتم بين الجانبين الأردني والإسرائيلي بعيداً عن الحكومة الأردنية ومجلس النواب، بتوجيهات ومتابعة مباشرة من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني شخصياً.
هذا هو سبب التكتم الرئيسي على الأمر حتى اللحظة- بحسب المصادر- إذ لم يعقد مجلس النواب حتى اللحظة جلسة علنية طارئة، ولم يتحدث أو يكشف بشكل واضح مجريات القضية أو وجود أي تحركات، بالإضافة إلى صمت رسمي آخر على مستوى رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة.
ويحاجج قانونيون وموظفون كبار في الدولة الأردنية بأن العدوان وبصرف النظر عن دوافعه، خالف قانون العقوبات الأردني، وحاول التسلل بكمية من الأسلحة إلى دولة مجاورة عبر الحدود الشرعية والقانونية للمملكة الأردنية الهاشمية.
وهي بكل الأحوال وبصرف النظر عن مستوى التضامن الشعبي مع عضو البرلمان المحتجز الآن، والتعامل معه كبطل وطني، إلا أنها تنطوي على مخالفة للقانون في حال طبعا إثبات البعد الجنائي.
وبالتالي وفق المصادر، فإن الملف لم ينته ويتجه نحو تشبيكات وارتباطات وتقاطعات سياسية وقانونية، بمعنى أن تأمين الإفراج عن العدوان يعني الدخول في حالة اشتباك مع أبعاد ومسارات قانونية وسياسية في الواقع.
لكن لها علاقة هذه المرة ليس بالاتصالات المأزومة أصلا مع الإسرائيليين ولكن بالأبعاد الداخلية والمحلية الأردنية وإن كانت المعادلة التي من الطبيعي أن يتمسك بها الإسرائيليون هي تلك التي تربط "الإفراج برفع الحصانة والتحقيق والمحاكمة"، وفق المصادر.
والأحد الماضي، أعلنت وسائل إعلام عبرية أنه جرى توقيف النائب العدوان "خلال محاولته تهريب أسلحة وكميات من الذهب عبر جسر الملك حسين الحدودي"، دون وجود رواية ثانية حتى الآن.
وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، الإثنين "تمسك" تل أبيب بتقديم العدوان "إلى العدالة" بعد اعتقاله بتهمة "محاولة تهريب أسلحة وذهب".
فيما أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، الأحد، أنها تتابع "توقيف" العضو في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) عماد العدوان، من قبل إسرائيل على خلفية تهريب "مزعومة" لسلاح وذهب.
وقالت هيئة البث الإسرائيلي (رسمية)، إنّ وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي رفض تلقي مكالمة هاتفية من نظيره الإسرائيلي كوهين في أعقاب عملية التوقيف.
