أوروبا.. والانتعاش الصيني

لا توجد حاجة حقيقية لتشديد السياسة النقدية أو المالية، مثلما لا نتوقع تغييراً في معدلاتها.

مع إعادة فتح الاقتصاد الصيني، قد يرتفع التضخم بشكل طفيف في النصف الثاني من العام الجاري، وربما يقترب من 3 بالمئة.

يتوقع أن يظل التضخم الأساسي معتدلاً، ولن يكون الأمر مصدر قلق كبير عموماً للاقتصاد الصيني، الذي ينصب تركيزه الحالي بقيادة بنك الشعب على النمو.

* * *

تزداد أهمية الصين بالنسبة للاتحاد الأوروبي على مر السنين، وصادرات الاتحاد إليها أكبر بكثير من صادرات الولايات المتحدة من حيث القيمة المطلقة والنسبية.

تشكل ألمانيا وحدها ما يقرب من نصف تلك الصادرات، التي يعتبر حجم تعرضها إلى الصين أعلى بنحو مرتين من متوسط صادرات الاتحاد الأوروبي عند مقارنته بالناتج المحلي الإجمالي، وأعلى بخمس مرات تقريباً من الولايات المتحدة، وفقاً لبيانات عام 2022.

ومن حيث الواردات، يعتمد اقتصاد الاتحاد الأوروبي بشكل أكبر على الصين. حيث شكلت الواردات الصينية 4% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي في عام 2022.

كما ساهمت الأعمال التجارية مع الصين بنحو 15% في أرباح شركات مؤشر «داكس 40» الألماني، و9% في أرباح شركات «يورو ستوكس 50» للفترة ذاتها.

وتعتمد صناعة السيارات في ألمانيا على الصادرات الصينية، شأنها شأن صناعات أشباه الموصلات والكيماويات التي ترتكز هي الأخرى وبشكل كبير على الأعمال التجارية والتبادلات الثنائية بين الطرفين.

وبينما يعتبر قطاع السيارات والرفاهية أكثر القطاعات تعرضاً للصين في القائمة، فإننا نتوقع أن تستفيد القطاعات المفضلة الأخرى لدينا، كالسياحة والسفر، والكيماويات، والموارد الأساسية، بشكل أكبر من الانتعاش الاقتصادي للعملاق الآسيوي.

وتعتبر الكيماويات من بين أكثر السلع تداولاً بين بروكسل وبكين، ومثّلت حوالي 8% من صادرات الكتلة إليها العام الماضي. وقد عدل المحللون تقديرات الأرباح المنخفضة للقطاع على الرغم من الطلب المتزايد من الصين وانخفاض تكاليف الطاقة. وتمثل الصين اليوم حوالي 15% من أرباح شركات الكيماويات في مؤشري «داكس» و«يورو ستوكس».

إلى ذلك، ارتفع مؤشر «بلومبيرغ للمعادن الصناعية» بنحو 11% منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022، لكنه لا يزال أقل من ذروته في مارس/آذار لنفس العام.

وبالتالي، فإن تحسن الطلب من التصنيع الصيني ومشاريع الطاقة المتجددة وقطاع العقارات، الذي أظهر بوادر إيجابية انعكست في زيادة المبيعات وارتفاع الأسعار، من شأنه أن يحفز الطلب على المعادن في ظل انخفاض أسعار الطاقة ومستويات الرافعة المالية التي توفر دعماً إضافياً للقطاع.

كما أن قطاع الخدمات يتعافى بشكل أسرع قليلاً من قطاع التصنيع، ولا يوجد انخفاض في الإنفاق على السلع. ففي الواقع، ينفق المستهلكون الصينيون أكثر على الملابس والمجوهرات وحتى الأثاث.

والقطاع الوحيد الذي أظهر ضعفاً هو السلع الاستهلاكية المعمرة، وخاصة السيارات والهواتف المحمولة.في السياحة، نتوقع في «دويتشه بنك» انتعاشاً قوياً في الطلب من الصينيين، حيث تراكمت مدخرات الأسر خلال جائحة كورونا وأصبح المسافرون هناك على استعداد لإنفاق المزيد على الخدمات السياحية.

ونتيجة لذلك، يجب أن يستفيد الاتحاد الأوروبي بقوة من الطلب على السياحة الصينية. ومن باب العلم، فإنه قبل الوباء، كان السياح الصينيون يمثلون 10% من غير الأوروبيين داخل الاتحاد الأوروبي، وأنفقوا حوالي 10 مليارات يورو في رحلاتهم في عام 2019.

أما السفر الداخلي فليس سوى الخطوة الأولى من الانتعاش الاقتصادي في الصين. ونظراً لأن السفر الدولي سيتطلب المزيد من التخطيط في المستقبل، وشركات الطيران لا تزال بحاجة إلى بناء قدراتها، فإنه بحاجة إلى قليل من الوقت للعودة إلى مستويات ما قبل الجائحة.

وتُظهر الأرقام القادمة من هونغ كونغ تدفقاً قوياً للمسافرين من البر الرئيسي الصيني، في حين أن السفر إلى بقية آسيا وأوروبا والولايات المتحدة قد يستعيد نشاطه قريباً، ونأمل أن يعود إلى طبيعته بحلول النصف الثاني من هذا العام أو بحلول أوائل عام 2024.

لقد أدت تكاليف الطاقة المنخفضة والقدرة المحدودة والطلب المرتفع بعد الوباء من أوروبا والولايات المتحدة بالفعل إلى توفير رياح خلفية داعمة لقطاع السفر والترفيه الصيني. وبعد ثلاث سنوات من قيود السفر، وزيادة نحو 20 تريليون يوان (2.9 تريليون دولار) في ودائع الأسر، نتوقع دفعة قوية للطلب.

من منظور الأرباح، فإن النمو الأقوى من المتوقع في الصين يُعوض جزئياً النمو الضعيف في أوروبا. وقد تم تعديل تقديرات أرباح الربع الأول من عام 2023 لمؤشر «ستوكس يوروب 600» بشكل يبدو أكثر واقعية الآن إلى 5% على أساس سنوي، مع توقعات بمفاجآت إيجابية في موسم التقارير القادم.

علاوة على ذلك، يعد الاستثمار في الطاقة المتجددة إحدى أولويات الحكومة على المدى المتوسط إلى الطويل، بهدف تحقيق الحياد الكربوني قبل عام 2060. حيث زادت الاستثمارات في قطاع توليد الطاقة وتوريدها بنسبة 30% على أساس سنوي العام الماضي، مع أكثر من 40% من قدرة توليد الطاقة الشمسية، و20% من طاقة الرياح.

لقد كان نمو الأجور ضعيفاً خلال السنوات القليلة الماضية في الصين، وسيستغرق الأمر بعض الوقت حتى تستعيد أسواق العمل نشاطها مرة أخرى. بالإضافة إلى ذلك، كانت الصين محمية إلى حد كبير من ارتفاع أسعار الطاقة، حيث لا تعتمد البلاد كثيراً على الغاز الطبيعي والنفط الخام، وبدلاً من ذلك تستخدم الفحم كمصدر رئيسي للطاقة، رغم أن غالبية إمداداتها الجديدة تأتي من مصادر الطاقة المتجددة.

ومع إعادة فتح الاقتصاد الصيني، قد يرتفع التضخم بشكل طفيف في النصف الثاني من العام الجاري، وربما يقترب من 3%. ومع ذلك، نتوقع أن يظل التضخم الأساسي معتدلاً، ولن يكون الأمر مصدر قلق كبير عموماً للاقتصاد الصيني، الذي ينصب تركيزه الحالي بقيادة بنك الشعب على النمو. وعلى هذا النحو، لا توجد حاجة حقيقية لتشديد السياسة النقدية أو المالية، مثلما لا نتوقع تغييراً في معدلاتها.

*شيونغ يي كبير الاقتصاديين في «دويتشه بنك» الصين