أفادت مصادر مطلعة بأن شركة الطاقة الفرنسية "توتال" تواجه دعوى قضائية على خلفية مزاعم بممارسة التعذيب في مقر مشروع للغاز الطبيعي، تابع لها، في اليمن.

وأوضحت المصادر أن الدعوى، التي رفعتها مجموعة "مينا" لحقوق الإنسان في جنيف إلى محكمة العدل بباريس في فبراير/شباط الماضي، تتعلق باتهام "توتال" بعدم الامتثال لالتزامات القانون الفرنسي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في مصنع لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في بلحاف، حسبما أورد تقرير نشره موقع "أمواج ميديا" وترجمه "الخليج الجديد".

ويفرض القانون الفرنسي على الشركات وضع "خطة احترازية" توضح بالتفصيل الإجراءات المتخذة لتحديد المخاطر ومنع انتهاكات الحقوق الإنسانية والبيئية والاجتماعية.

كما ينص القانون على "واجب الرعاية" الخاصة على الشركات في الحالات التي تحدث فيها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وكذلك تفاصيل آليات الإنصاف والتعويض للضحايا.

وتوقف الإنتاج في بلحاف منذ عام 2015 جراء الصراع في اليمن، لكن توتال قالت إنها تواصل تمويل الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال للحفاظ على إمدادات المياه والكهرباء للمناطق المحلية.

واستولت الحكومة اليمنية على المجمع في مارس/آذار 2017، مع إنشاء القوات المسلحة الإماراتية قاعدة عسكرية على جزء من موقعه لشن "عمليات مكافحة الإرهاب" في شبوة.

وتورد الدعوى المرفوعة ضد توتال أن القوات الإماراتية في اليمن استخدمت مجمع بلحاف للغاز في تعذيب شخصين تعرضا للاعتقال السري. وتملك توتال حصة أقلية في الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، تبلغ نسبتها 39.6%.

والادعاءات بأن بلحاف يمكن أن تكون موقعًا للانتهاكات ليست جديدة، فقد أكدت منظمات غير حكومية ووسائل إعلام مختلفة حدوث انتهاكات في المجمع، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والتعذيب، كما حددت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في عام 2019 الموقع باعتباره جزءا من "شبكة من مرافق الاحتجاز"، التابعة للإمارات، ما يسلط الضوء على خطر الاختفاء القسري.

ولذا قال المستشار القانوني لمينا، ألكسيس تيري، إن فشل توتال في اتخاذ الإجراءات المناسبة ردًا على انتهاكات حقوق الإنسان "يشكل انتهاكًا لواجب الشركة في الالتزام بالقانون".

وأضاف تيري أن "مينا" تطالب بتعويض الناجين من التعذيب في مقر مشروع توتال باليمن، كما تطالب بإدراج بلحاف في خطة توتال الاحترازية في محاولة لمنع تكرار انتهاكات الحقوق المزعومة.

ونقل "أمواج ميديا" عن أحد الناجين المزعومين من ممارسات التعذيب أنه تم القبض عليه أولاً عند نقطة تفتيش في 2018 ثم نُقل إلى بلحاف، ثم احتُجز في مكان سري بالموقع مع سجناء آخرين، ومكثوا هناك لشهور. ووصف ظروف اعتقاله بأنها كانت "سيئة ومروعة"، وشملت التعذيب، طالبا عدم الكشف عن هويته.

وذكر الناجي المزعوم أنه نُقل لاحقًا إلى عدة سجون ومراكز احتجاز غير رسمية أخرى في اليمن حيث استجوبته القوات الإماراتية، ثم جرى حبسه انفراديا "في زنزانة إسمنتية بسقف معدني، ولا يوجد بها مرحاض".

وأضاف أنه خلال محنته المزعومة "فضل الموت" أو حتى التفكير في الانتحار بسبب ما مر به، مشيرا إلى أن آسريه ألقوا به ببساطة على جانب الطريق عند إطلاق سراحه.

وسبق أن أعلنت توتال أنها ملتزمة باحترام حقوق الإنسان وأنها تجري مناقشات مع الحكومة اليمنية وأطراف أخرى لمعالجة الادعاءات.

وتصر الشركة الفرنسية على أنها اتخذت إجراءات للتخفيف من مخاطر انتهاكات حقوق الإنسان في مشروع بلحاف، بما في ذلك إجراء العناية الواجبة وإجراء عمليات تدقيق منتظمة.

ومع ذلك، فإن الاتهامات بحق توتال تثير تساؤلات أوسع حول مسؤوليات الشركات التي تستثمر أو تعمل في دول ذات سجلات سيئة في مجال حقوق الإنسان.

كما تسلط القضية الضوء على أهمية العناية الواجبة في تحديد ومعالجة مخاطر حقوق الإنسان، التي يمكن أن يكون لها عواقب قانونية ومالية كبيرة للشركات.

فالشركات التي تفشل في اتخاذ الخطوات المناسبة للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان يمكن أن تواجه إجراءات قانونية تضر بسمعتها، وهو ما يمكن أن يؤثر بدوره على قدرتها على جذب الاستثمار وتأمين العقود.

ويأمل الناجون المزعومون من التعذيب في بلحاف ومجموعة مينا لحقوق الإنسان أن يوفر القانون الفرنسي لعام 2017 طريقة للتطبيق في دعواهم ضد توتال.