شهدت مصر نحو 58 احتجاجا خلال الستة أشهر الأخيرة، وفق ما كشف تقرير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني.
التقرير رصد الحالة الاحتجاجية في مصر خلال الفترة من أكتوبر/تشرين الأول ومارس/آذار الماضيين.
وتضمن التقرير رصدًا لأشكال التعبير المتصلة بالحقوق المدنية، وتشمل الحق في التجمع والتظاهر والإضراب.
كما رصد مدى احترام أجهزة الدولة للحق في التجمع السلمي، والانتهاكات التي تعرض لها المحتجين.
وحسب التقرير، سجلت الاحتجاجات ارتفاعًا ملحوظًا، وبلغت خلال فترة الرصد، 58 حالة احتجاج.
بينما كانت القاهرة الأعلى جغرافيا بـ19 احتجاجًا، تلتها مدينة شرم الشيخ بالتزامن مع انعقاد قمة المناخ.
وشهدت 7 احتجاجات، أغلبها يتعلق بقضايا الحريات والسجناء، وتزامنت معها حالات إضراب عن الطعام في السجون كان ضمنها حالة الناشط السجين علاء عبدالفتاح.
وكانت الوقفات الاحتجاجية هى الأبرز، حيث رصدت 36 وقفة وتجمعًا.
بينما شهدت فترة الرصد حالتي إضراب عن العمل، ضمن 11 حالة احتجاج عمالي.
وحسب فئات المحتجين، كان المحامون الأكثر نشاطًا بـ20 احتجاجًا، تنوعت ما بين وقفات وتجمع في مقر النقابة الرئيسي بالقاهرة والمحافظات، وربما يرجع ذلك إلى أزمتي الفاتورة الإلكترونية، وبعض الانتهاكات التى تعرض لها المحامون من جانب جهات تنفيذية.
وتنوعت القوى الاحتجاجية إلى حد كبير في هذه الفترة، حيث جاءت في مقدمتها احتجاجات المحامين، وكان معظمها في ديسمبر/كانون الأول (20 احتجاجًا بنسبة 34.48%) اعتراضًا على إلزام المحامين بالتسجيل في نظام الفاتورة الإلكترونية، ومارسوا أغلب هذه الاحتجاجات من خلال الوقفات الحاشدة أمام مقر النقابة العامة بالقاهرة، والنقابات الفرعية ومقار المحاكم في المحافظات.
ومن بين 20 فعالية احتجاجية، نظم المحامون 17 وقفة احتجاجية حاشدة بالقاهرة، وعدد من المحافظات الأخرى، كان أبرزها (بورسعيد – البحيرة – الإسكندرية – البحيرة – الدقهلية – الشرقية – المنوفية – كفر الشيخ – المنيا – أسيوط – مرسى مطروح)، بالإضافة إلى قرارات بتعليق العمل أمام المحاكم والنيابات، ودعوات بعدم التعامل مع خزائن المحاكم.
وبالإضافة إلى ذلك رصد التقرير 3 احتجاجات نظمها المحامون في يناير/كانون الثاني، بسبب حكم قضائي بحبس محامين في مرسى مطروح، في واقعة اعتداء عليهم داخل ساحة إحدى المحاكم.
أما الاحتجاجات العمالية، فبلغت 12 احتجاجًا منها 7 وقفات، و3 إضرابات عن العمل، وشكوى لوزارة القوى العاملة، واعتصام.
وكان أبرز هذه الاحتجاجات في شركة الترسانة النيلية بالأقصر، وشركة كيما للصناعات الكيماوية بأسوان، والشركة المصرية لإنتاج السترين والبولي سترين بالإسكندرية، وشركة موكيت ماك، التابعة لمجموعة النساجون الشرقيون، إضافة إلى احتجاج عمال شركة كريازي في مدينة العبور، حيث تمحورت أغلب المطالب حول الأجور والحوافز.
وعمومًا، كان العمال في الترتيب الثاني بـ12 احتجاجًا، كان أكبرها في شهري ديسمبر/كانون الأول وفبراير/شباط بـ4 احتجاجات، تنوعت بين الوقفات والإضراب عن العمل والشكاوى، بنسبة إجمالية بلغت 20.68% من إجمالي الاحتجاجات خلال فترة الرصد.
وجاءت فى الترتيب الثالث، احتجاجات ناشطي البيئة والتغير المناخي، بمعدل 5 احتجاجات.
وفي نفس الاتجاه وحسب التقرير، جاءت بعض الاحتجاجات من جانب مجلس الشباب المصري، وسفراء المناخ وبعض النواب المؤيدين للحكومة المصرية أثناء انعقاد قمة المناخ بشرم الشيخ بـ3 احتجاجات ونسبة 5.17%.
وشهدت الفترة نفسها أيضًا احتجاجات من بعض الوزراء السابقين، والشخصيات العامة التي كان منهم عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق، ومنير فخري عبدالنور الوزير السابق، احتجاجًا على إزالة الأشجار في منطقة الزمالك، وملاك بعض الأراضي في منطقة القادسية بمدينة العبور.
وجاءت أعلى الاحتجاجات في محافظة القاهرة بـ19 احتجاجًا، ونسبة 32.75%، تليها جنوب سيناء وبالتحديد في مدينة شرم الشيخ بـ7 احتجاجات ونسبة 12.06%، بينما في المركز الثالث كانت محافظات (الشرقية والبحيرة وكفر الشيخ) بـ3 احتجاجات لكل منها، بينما شهدت كلا من محافظات الجيزة، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، والإسماعيلية، والسويس، احتجاجًا واحدًا.
بينما كان أعلى أشكال الاحتجاج الوقفات الاحتجاجية، والتجمهر بواقع 36 احتجاجًا بنسبة 62.06%.
وجاء في المركز الثاني الإضراب عن الطعام بـ5 احتجاجات بنسبة 8.62%، وفي المركز الثالث جاء الإضراب أو تعليق العمل.
رصد التقرير إضرابات عن الطعام، خلال فترة التقرير، من جانب سجناء بمركز إصلاح وتأهيل "بدر 3" وهم: المدون علاء عبدالفتاح و3 صحفيات بمقر النقابة تضامنًا معه ومع الصحفيين المحبوسين، وإضراب السجين الشاعر جلال البحيري احتجاجًا على حبسه الاحتياطي المطول.
كما رصد التقرير إضرابات احتجاجًا على الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء، والتعنت في تنفيذ لائحة السجون.
