سلط معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، الضوء على تراجع مؤشر الحقوق السياسية والحريات المدنية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العقد الصادر عن منظمة فريدم هاوس الأمريكية، المتخصصة بالبحوث الديمقراطية والحرية السياسية وحقوق الإنسان

وحذر المعهد في تقرير نشره على موقعه على الإنترنت من تكبد المنطقة تراجعات إضافية خلال العام المقبل، بالنظر للمعطيات الحالية في عدد من بلدانها.

وذكر التقرير أنه بالنظر إلى اتجاهات مؤشر الحقوق السياسية والحريات المدنية للمنطقة منذ عام 2010 يتضح أن النتائج الإيجابية التي سجلتها المنطقة في أعقاب الربيع العربي كانت مؤقتة واستثنائية في تاريخ المنطقة.

وذكر التقرير أنه عندما بدأت حركات "الربيع العربي" تبصر النور في بلدان مختلفة في أواخر عام 2010، كان متوسط درجات الحقوق السياسية والحريات المدنية في المنطقة 32 نقطة، وبلغ هذا المتوسط ذروته عند 34 نقطة في عام 2012.

وبعد ذلك، انخفض المتوسط بشكل متواصل ليصل إلى أدنى مستوياته عند 26 نقطة بين عامَي 2021 و2022 - وهو مسار يعكس الإصلاحات المؤقتة والمحدودة التي تم إقرارها في بعض بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعود الانخفاض المطرد في الدرجات بعد عام 2012 إلى حملات القمع الاستبدادية ضد المتظاهرين وشخصيات المعارضة.

وعلى وجه التحديد، شهدت دول شمال أفريقيا التي حصلت فيها ثورات شعبية - مصر وليبيا وتونس - ارتفاعاً كبيراً ولكن مؤقتاً خلال عامَي 2011 و2012.

فقد استمرت الدرجة الإجمالية على مؤشر الحقوق السياسية والحريات المدنية في تونس بالارتفاع حتى بلغت ذروتها عند 79 نقطة في عام 2015، لكنها انخفضت بعد ذلك بمقدار نقطة واحدة في عام 2016 وبـ 8 نقاط في عام 2017 بسبب تأجيل الانتخابات، وزيادة النفوذ السياسي للأفراد غير المنتخبين، والقيود المفروضة على شخصيات المعارضة، وهي مشاكل أنذرت بالتراجع الذي شهدته البلاد مؤخراً وبانخفاض الدرجات في عهد الرئيس سعيّد.

وعلى النحو نفسه، بلغت درجات مصر وليبيا ذروتها في عام 2012، لكنها انخفضت منذ ذلك الحين بمقدار 23 و33 نقطة على التوالي. فالدرجة الحالية لمصر هي أقل مما كانت عليه قبل "الربيع العربي"، في حين أن درجة ليبيا بقيت هي نفسها عملياً. كما لوحظت انخفاضات مستمرة في البحرين (18 نقطة منذ عام 2010) واليمن (20 نقطة).

انخفاضات مستقبلية

وبحسب التقرير فإن من شبه المؤكد أن تسجل درجات الحقوق السياسية والحريات المدنية في تونس انخفاضاً إضافياً في التقرير المقبل لفريدم هاوس مع استمرار رئيس البلاد قيس سعيّد في ترسيخ سلطته هذا العام.

فقد شنّ حملة اعتقالات مسيّسة للغاية استهدفت منتقدي الحكومة، بمن فيهم شخصيات سياسية معارضة حالية وسابقة، وقضاة، ومحامون، وصحفيون.

وذكر أنه من المفترض أيضاً أن تكون فريدم هاوس قد أخذت علماً بتصريحات سعيّد التحريضية ضد الهجرة من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، والتي أثارت أعمال عنف واعتقالات عشوائية ضد السكان المهاجرين في البلاد.

كما من الممكن أن تنخفض درجات الحقوق السياسية والحريات المدنية في إسرائيل في العام المقبل أيضاً.

فخلال الأشهر القليلة الماضية، سعت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تشريع إصلاحات قضائية اعتُبرت على نطاق واسع أنها تركز السلطة بيد السلطة التنفيذية، مما أدى إلى إطلاق احتجاجات حاشدة في الشوارع وإقالة وزير الدفاع يوآف جالانت (تم عكس ذلك في وقت لاحق) بعد أن أعرب عن معارضته ودعا إلى وقف الإصلاحات.

وثمة عامل آخر قد يؤثر في درجة إسرائيل وهو قرار وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بحظر رفع الأعلام الفلسطينية في العلن.

وأشار التقرير إلى أنه ومن المثير للاهتمام هو أن درجات إيران ستبقى على الأرجح ثابتة أو تنخفض بمقدار ضئيل فقط في تقرير العام المقبل بغض النظر عن أداء النظام في عام 2023، وذلك لأن معظم مقاييس فريدم هاوس لا يمكن أن تنخفض إلى ما دون الصفر وفقاً لنظام تصنيف المنظمة.

وقد سبق أن وصلت إيران بالفعل إلى هذا الرقم في عدة فئات محددة، على سبيل المثال، حقوق الناس في تنظيم الأحزاب السياسية).

وبالتالي، فإن درجتها الإجمالية على مؤشر الحقوق السياسية والحريات المدنية قد تبقى دون تغيير أو تنخفض قليلاً في العام المقبل على الرغم من القمع المستمر للاحتجاجات. وهذا بالطبع لا يعني أن وضعها الداخلي ظل ثابتاً.