قضت محكمة مصرية حكما نهائيا ببراءة جميع المتهمين في واقعة الاعتداء الجنسي الجماعي بمدينة ميت غمر بالدقهلية (دلتا النيل/شمال)، ما أثار تنديدا حقوقيا واسعا.

والخميس، قضت محكمة النقض (أعلى هيئة قضائية تنظر في الطعون)، حكما نهائيا برفض استئناف النيابة العامة وتأييد الحكم ببراءة المتهمين الصادر في 21 مارس/آذار 2021، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "الاعتداء الجنسي الجماعي بالدقهلية".

وجاء نظر الطعن، وهو آخر درجات التقاضي، بعد مرور أكثر من عامين على صدور حكم البراءة، وأكثر من 3 سنوات على الجريمة موضوع المحاكمة.

ولم تعلن المحكمة حيثيات قرارها برفض الطعن حتى وقت إعداد هذا الخبر.

وأثار حكم المحكمة غضبا حقوقيا، خاصة من المنظمات النسوية، حيث أعربت "مؤسسة قضايا المرأة المصرية" عن أسفها البالغ حيال الحكم الصادر، وهو الموقف ذاته الذي اتخذته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

في الوقت الذي وصف البعض القرار بالمخزي للضحية.

في المقابل، أيد البعض قرار النقض، لافتين إلى أنها العدالة.

وتعود الاتهامات إلى واقعة اعتداء جنسي جماعي تعرضت لها شابة في أحد شوارع مدينة ميت غمر الرئيسية، في ديسمبر/كانون الأول 2020، وتم وقتها تداول عدة فيديوهات للاعتداء عبر الإنترنت وأعرب الكثيرات والكثيرون عن دعمهم الشابة في تلك الواقعة وطالبوا النيابة العامة بالتحرك.

وتقدمت المجني عليها ببلاغ عما تعرضت له، حتى أصدرت النيابة العامة في 17 ديسمبر/كانون الأول 2020 بياناً يوضح مجريات التحقيق في القضية.

وبعد القبض على 7 متهمين أوضحت النيابة العامة أن هوياتهم تم تأكيدها من تفريغ كاميرات المراقبة، وأكدت النيابة أيضاً أن شهادات الشهود والتسجيلات أثبتت وقائع الملاحقة والتحرش اللفظي والبدني بالمجني عليها.