قالت نقابة الصحفيين يوم الأربعاء إن حرية الصحافة في تونس أصبحت في "وضع سيء للغاية" بسبب الانتهاكات المتزايدة وتقييد السلطات الوصول إلى المعلومات، متهمة الرئيس قيس سعيد بتهديد حرية التعبير في البلاد.

وحرية الصحافة هي أبرز مكسب ناله التونسيون من ثورة 2011 التي أنهت الحكم الاستبدادي للرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

لكن صحفيين يشكون حاليا من زيادة الانتهاكات والمحاكمات منذ سيطرة سعيد على جميع السلطات تقريبا في 2021 وإغلاق البرلمان، وهي خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب.

ودافع سعيد عن هذه الخطوة ووصفها بأنها قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من أزمات وفوضى على مدى سنوات.

وقال مهدي الجلاصي رئيس نقابة الصحفيين في مؤتمر صحفي إن التلفزيون الرسمي تحول إلى "بوق دعائي تافه يستبعد كل أصوات المعارضة"، بعد أن كان صوتا للجميع في العقد الماضي.

وأضاف أن عدة صحفيين حوكموا بموجب قانون النشر على الإنترنت المعروف بالمرسوم 54، معتبرا أن هذا المرسوم الذي وقعه سعيد كان "أكبر انتكاسة لحرية التعبير منذ 2011".

وقالت أميرة محمد، نائبة رئيس النقابة، إن أعداء حرية الصحافة في تونس هم الرئيس الذي خنق حرية الصحافة، ووزيرة العدل التي تستعمل النيابة العامة لتحريك قضايا ضد الصحفيين، وقوات الأمن، التي تواصل انتهاكاتها بحق الصحفيين وغالبا ما تعرقل عملهم.

ويرفض الرئيس قيس سعيد باستمرار الاتهامات بتقييد الحريات وقال إنه لم يسجن أي صحفي بسبب رأيه. وقال يوم الثلاثاء إن من يدعي إنه لا حرية تعبير في تونس "إما انه عميل أو في غيبوبة فكرية مستمرة".

وردد باستمرار قوله بأن "لا حرية تعبير دون حرية تفكير".

وتقول وزارة الداخلية إنه لا توجد انتهاكات ممنهجة من الشرطة بحق الصحفيين، وأن ما يحدث أحيانا هو "أخطاء فردية" لا تمر دون محاسبة.

وفي العام الماضي، سُجن الصحفي صالح عطية بسبب الحديث عن دور للجيش في السياسة، والصحفي عامر عياد لتوجيهه انتقادات لاذعة للرئيس. كما يواجه الصحفي نزار بهلول رئيس تحرير موقع بزنس نيوز المحاكمة لانتقاده رئيسة الوزراء.

وتحقق الشرطة أيضا مع الصحفي محمد بوغلاب والصحفية منية العرفاوي بتهمة التشهير بعد انتقادهما وزير الشؤون الدينية.

وسجنت السلطات هذا العام نور الدين بوطار رئيس إذاعة موزاييك، وهي أهم وسيلة اعلام مستقلة في تونس، بشبهة التآمر على الدولة وغسل الأموال، بحسب محاميه، الذين قالوا إن المحققين سألوه عن الخط التحريري للإذاعة.

وقالت أميرة محمد إن العديد من النشطاء أو المواطنين سُجنوا بسبب تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد الرئيس أو غيره من المسؤولين في الاشهر الاخيرة.

وقالت منظمة مراسلون بلا حدود يوم الأربعاء إن تونس تراجعت بشكل ملحوظ في حرية الصحافة من المرتبة 94 إلى 121، وعزت ذلك إلى القوانين المقيدة للحريات.