أكد رئيس جبهة الخلاص الوطني التونسية أحمد نجيب الشابي، الخميس، أن قضاء الدولة أبلغه مع عدد من المحامين بالتحقيق معهم في قضية "التآمر على أمن الدولة".

وقال الشابي خلال مؤتمر صحفي إن هناك قائمة جديدة صدرت فيها إنابة عدلية منذ شهر تقريبا، "يشاع أنّ لها علاقة بملف التآمر على أمن الدولة".

وأضاف أنّ هذه القائمة شملت حوالي 23 اسما من بينهم محمد الحامدي ورياض الشعيبي وكمال الجندوبي.

وأشار إلى أن "ما يثير الاستغراب"، وفق قوله، أنّه "لم يقع تحريكها  إلى الآن لسبب مجهول".

وتابع الشابي: "لن أكون متعاونا مع القاضي ولن أقول شيئا أمامه كما سأرفض زيارة أهلي" كاحتجاج منه على ظروف الزيارة في السجن.

كما أكد أنه سيرفض الركوب في "حافلات العار التي لا تحترم أدنى الشروط الإنسانية كما سيعمل على إزالة الكاميرات في السجن" وفق تعبيره.

وفي 17 أبريل/نيسان 2023، أوقف الأمن التونسي عضو "جبهة الخلاص"، رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس، بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة".

ومنذ 11 فبراير/شباط الماضي، شهدت تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، واتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".

وشدد سعيد مرارا على استقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، ما أوجد أزمة سياسية حادة.