اقترح تقرير نشرته صحيفة "فورين بوليسي" نوعا من التعاون الجديد بين الولايات المتحدة وشركائها في الخليج وآسيا في أفريقيا ضمن جهود إعادة تموضع واشنطن في القارة السمراء، وهو التموضع الذي زاد زخمه خلال عهد الرئيس جو بايدن.

وأشارت الصحيفة إلى الحرص الأمريكي على التوسع في أفريقيا، حيث زار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إثيوبيا والنيجر في مارس/آذار الماضي، وتبعته في الشهر نفسه كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي إلى غانا وتنزانيا وزامبيا، كما أعلن بايدن عن خطط للقيام برحلة رسمية إلى أفريقيا في وقت لاحق من هذا العام.

ولفت التقرير، الذي كتبه الباحثان نارايانابا جاناردان، وهو باحث في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وحسين حقاني، زميل ومدير لجنوب ووسط آسيا في معهد هدسون، وترجمه "الخليج الجديد"، إلى أن هذه الزيارات تأتي في الوقت الذي تزيد فيه الصين والهند ودول مجلس التعاون الخليجي نفوذها بشكل مطرد عبر القارة.

وعلقا بأن هذا الاهتمام المتزايد يعود جزئيا إلى أنه بات واضحا أن أفريقيا لديها القدرة على أن تكون موقعا لتوسع اقتصادي كبير، وعلى سبيل الثمثال فإنه بحلول عام 2030 سيعيش نحو 20% من سكان العالم في أفريقيا وسترتفع النسبة إلى 25% مع عام 2050.

ومن المتوقع أن يزداد الناتج المحلي الإجمالي للقارة، الذي يبلغ حاليا نحو 3 تريليونات دولار، بشكل كبير بحلول عام 2050.

تجربة آسيا

وبالتحسينات التي تمت في التعليم والتكنولوجيا والبنية التحتية جنبا إلى جنب مع الديموغرافيا لتسهيل نمو الناتج المحلي الإجمالي في آسيا خلال العقدين الماضيين، يمكن أن تستفيد أفريقيا من العوامل نفسها في المستقبل.

واعتبر التقرير أن الجهود الأمريكية التي تركز على الصحة والتنمية الاجتماعية والحكم الديمقراطي لاقت نجاحا محدودا، وبالمقابل استثمرت الصين والهند ودول الخليج في تحسين البنية التحتية والتصنيع والتعدين والزراعة، واكتسب مزيجها من الدبلوماسية والمساعدات والاستثمار والتجارة المزيد من الزخم، كما يتضح من حجم التجارة.

وأشارا إلى أن الصين والهند والسعودية والإمارات تعد حاليا من بين الشركاء الأكثر نفوذا في أفريقيا، حيث بلغ إجمالي تجارة الصين في القارة 254 مليار دولار في عام 2021، وبلغ إجمالي تجارة الهند في العام نفسه نحو 90 مليار دولار، وكان الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لها في ذلك العام، حيث بلغ الإجمالي 300 مليار دولار. في حين انخفضت التجارة بين الولايات المتحدة وأفريقيا من 142 مليارا في عام 2008 إلى 64 مليارا في عام 2021.

ويرى الباحثان أنه لتحقيق التوازن بين قيمها ومصالحها، يمكن للولايات المتحدة الانضمام إلى أصدقائها وشركائها في الخليج وآسيا وتطوير شراكات صغيرة في أفريقيا.

واقترح الباحثان أيضا أنه يمكن للولايات المتحدة أيضا أن تدرس خفض المساعدة غير المشروطة واستبدالها بدعم إنمائي موجه نحو النتائج، إلى جانب اتباع آليات غير مشروطة ومبتكرة للمشاركة الاقتصادية.

يمكن أيضا لواشنطن، بحسب التقرير، أن تقدم أجندة تعاون اقتصادي لا تتعارض مع الاستثمار والشركاء التجاريين الحاليين لأفريقيا.

وأضافا أن الدول الأفريقية أكثر من مجرد أطراف صغيرة أو مجالات نفوذ. وفي عالم يزداد فيه تعدد الأقطاب، سيكون من الأفضل لواشنطن إنشاء آلية توازن مصالح في أفريقيا والعمل جنبا إلى جنب مع توسيع العلاقات الخليجية الآسيوية الأفريقية.