فرضت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة غرامة مؤقتة بقيمة 12.64 مليون دولار على بنك هافيلاند لاتهامه بالتصرف بشكل غير نزيه بقصد الإضرار بالاقتصاد والعملة القطرية إبان الأزمة الخليجية.

وقالت الهيئة الجمعة، إن بنك هافيلاند "تصرف بشكل غير نزيه" من خلال نشر وثيقة تتضمن استراتيجيات تداول متلاعبة.

وذكرت أن البنك الذي يتخذ من لوكسمبورج مقرا رئيسيا له كان يهدف من وراء ذلك خلق "انطباع خاطئ" بشأن السوق في السندات القطرية، وكسر ارتباط العملة المحلية الريال بالدولار الأمريكي؛ وبالتالي الإضرار باقتصاد قطر.

ورأت الهيئة أن التكتيكات تضمنت محاولة إضعاف المركز المالي لقطر في الفترة التي سبقت كأس العالم 2022، التي استضافتها الإمارة الخليجية والتي خصصت لها 200 مليار دولار للإنفاق على البنية التحتية بالدولة ضمن رؤية "قطر 2030".

وكان بنك هافيلاند يعتزم تقديم الوثيقة إلى ممثلي الدول "التي تسعى إلى ممارسة ضغوط اقتصادية" على قطر، بما في ذلك الإمارات، لتسويق خدماتها، وفقًا للنتائج التنظيمية.

وأضافت الهيئة أنه تم تقديم نسخة من وثيقة البنك إلى ممثل عن صندوق الثروة السيادي في أبو ظبي.

وإلي جانب ذلك تخطط الهيئة لفرض غرامة على الرئيس التنفيذي السابق لفرع لندن، إدموند رولاند، بقيمة 352 ألف جنيه إسترليني، لتورطهم بمخطط يهدف لخفض قيمة العملة القطرية

كما تسعى لفرض غرامة أخرى بقيمة 54 ألف جنيه إسترليني بحق مدير أول سابق، ديفيد ويلر، وكذلك فرض غرامة على موظف سابق يدعى، فلاديمير بوليلي، وتصل قيمتها إلى 14200 جنيه إسترليني.

 في العام 2021، عقدت الرياض اجتماعا في العلا بالسعودية لإنهاء الخلاف بين قطر وجيرانها، داعية إلى الوحدة في مواجهة التهديدات الإيرانية.

ومنذ ذلك الحين، تحسنت العلاقات، بما في ذلك زيارات رفيعة المستوى قام بها قادة سعوديون وإماراتيون ومصريون إلى الدوحة.