أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأحد، عن النائب الأردني عماد العدوان، المعتقل على خلفية ضبط أسلحة وكميات من الذهب بحوزته الشهر الماضي وتتهمه إسرائيل بمحاولة تهريبها إليها عبر جسر الملك حسين (اللنبي) في الأغوار الأردنية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه تم إخلاء سبيل النائب الأردني ليعود إلى بلاده في وقت لاحق اليوم، على أن تتم مقاضاته في الأردن.

وأضافت أنه تم الإفراج عن النائب الأردني في أعقاب ضغوط مكثفة مارسها الأردن ومسؤولون مقربون من الديوان الملكي في عمّان على إسرائيل.

فيما قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سنان المجالي، إنه تم تسليم العدوان من قبل السلطات الإسرائيلية إلى السلطات الأردنية الأمنية المعنية، حيث تمت العملية على جسر الملك حسين.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، إنه تقرر إلغاء جلسة التمديد بحق العدوان، حيث كان من المقرر أن تعقد المحكمة العسكرية الإسرائيلية جلسة بتمام الساعة الثانية بعد الظهر.

وأفادت الهيئة، بأن النتيجة المباشرة لإلغاء تلك الجلسة، هو الاتفاق على إطلاق سراح عماد العدوان.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلي الحكومية أن تل أبيب أكدت على ضرورة مقاضاة النائب الأردني في بلاده، وأن يتلقى العقاب على فعلته التي تعتبر مخالفة أمنية عرضت العلاقات بين الأردن وإسرائيل للحرج الشديد.

وقالت الهيئة إن اتصالات مكثفة جرت بين مسؤولين أردنيين وإسرائيليين، أعرب خلالها الأردنيون عن عدم موافقتهم بأي حال من الأحوال على بقاء نائب أردني في المعتقل الإسرائيلي، بينما أكدت إسرائيل أن الأمر يتعلق بمخالفة أمنية كتهريب الذخيرة وليست مخالفة جنائية.

من جهتها، نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول سياسي في تل أبيب قوله إن قرار الإفراج عن النائب الأردني جاء من المستوى السياسي.

فيما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن "الاحتلال توصل لتفاهمات مع الأردن، تقضي بقيام عمّان بمعاقبة العدوان جراء محاولته تهريب مئات قطع السلاح، بحيث ستمتنع النيابة الإسرائيلية اليوم عن طلب تمديد اعتقاله، وبالتالي فسيتم الإفراج عنه.

وأمام ذلك، أعلن مجلس النواب (البرلمان) الأردني رفع الحصانة عن العدوان. ووفق مراقبين، فإن رفع الحصانة عن العدوان يأتي تأكيدا لما أوردته القناة "14" العبرية، حين قالت الأردن كجزء من الإفراج عن نائبه، سيتعهد بإبعاده عن البرلمان أو حتى اتخاذ إجراءات جنائية ضده داخل المملكة.

وفي تعليقه على الإفراج، قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن قرار إطلاق سراح النائب الأردني الذي حاول تهريب أسلحة إلى إسرائيل، "خطأ إستراتيجي وأخلاقي".

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهن قد اعتبر الحدث "جنائيا"، وذلك سعيًا لتجنب أزمة دبلوماسية أكبر مع الأردن.

وكانت السلطات الإسرائيلية أوقفت النائب الأردني عماد العدوان يوم 23 أبريل/نيسان الماضي، بدعوى محاولة تهريب أسلحة وكميات من الذهب عبر المعبر بين الأردن والضفة الغربية.

واعتقل العدوان في 22 أبريل/نيسان الماضي، في معبر الكرامة "جسر الملك حسين-أللنبي"، وحول للتحقيق لدى جهاز الأمن الإسرائيلي العام "الشاباك".

وحسب المزاعم الإسرائيلية، حاول النائب العدوان تهريب نحو 200 مسدس وبندقية M-16 إلى الضفة، كانت مخبأة في 3 حقائب، وتم الكشف عن ذلك بعد ورود معلومات استخباراتية إلى إسرائيل.

وكانت قضية العدوان أثارت الرأي العام الأردني، من ناحية طول مدة اعتقاله لدى إسرائيل، إذ إنه يتمتع بالحصانة الدبلوماسية التي توجب على تل أبيب الإفراج عنه.