أعلنت السلطات السعودية، السبت، تمديد المهلة الممنوحة لمالكي الأسلحة والذخائر غير النظامية لتصويب أوضاعهم، حتى يوليو/تموز المقبل.
جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية السعودية، نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" (رسمية) وذكرت فيه: "أعلنت وزارة الداخلية تمديد مهلة السماح بترخيص ما لدى المواطنين من أسلحة وذخائر غير نظامية، وتعليق إجراءات المساءلة النظامية والعقوبات الواردة في نظام الأسلحة والذخائر، التي تشمل الغرامات المالية والسجن والحرمان من الترخيص للمخالفين، وذلك حتى 30/ 12/ 1444هـ".
وأهابت الوزارة "بعموم المواطنين المبادرة بالإبلاغ عمّا لديهم من أسلحة وذخيرة غير مرخصة.. وكذلك الأسلحة التي آلت إليهم بالإرث أو الوصية، وتسليمها طواعية أو تصحيح وضعها في أقرب مركز شرطة قبل نهاية المهلة".
تمديد مهلة السماح بترخيص ما لدى المواطنين من أسلحة وذخائر غير نظامية حتى 30/ 12/ 1444هـ .#وزارة_الداخلية pic.twitter.com/raVY9WyoRH
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) May 6, 2023
وكانت السلطات المختصة قد كشفت عن شروط وإجراءات الحصول على رخصة حمل أو اقتناء الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد، وحالات إلغاء الرخصة، وفقا لما ذكرت صحيفة "عكاظ" المحلية.
وأوضحت المديرية العامة للأمن العام أن طالب الرخصة يجب أن يكون سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 22 عاما، وألا يكون من أصحاب السوابق الجنائية.
وشددت المديرية على أن المتقدم للحصول على الرخصة ينبغي له أن يكون خالياً من القيود الأمنية التي تحول دون منحه تلك الرخصة.
ونبهت على ضرورة عدم إصابة الشخص المعني بأي "عاهة أو مرض يعوقه عن استخدام السلاح".
ونوهت المديرية العامة إلى أن أجراء أي تعديل على مكونات السلاح المطلوب ترخيصه أو آلية عمله أو معلوماته سوف يحول دون منح الرخصة.
وأما الشرط الأخير، فيتمثل في تعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص.
وبالنسبة لإلغاء الرخصة، فإنه يتم في ثلاثة أحوال هي: إذا تقررت مصادرة السلاح وذخيرته، أو إذا فقد المرخص له شرطا من شروط منح الرخصة، أو إذا توفي المرخص له أو فقد أهليته.
ووفق صحف محلية، فقد نشأت في المملكة سوق سوداء لبيع الأسلحة غير المرخصة والمرخصة أيضاً، وقد زادت وتيرة نشاط هذه السوق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتشمل العقوبات الواردة في نظام الأسلحة والذخائر الغرامات المالية، والسجن، والحرمان من الترخيص، إذا لم تتم المبادرة بالإفصاح عنها أو ترخيصها.
كما تصل عقوبة الاتجار بالأسلحة المرخصة للاقتناء إلى السجن مدة لا تتجاوز عاماً واحداً، وبغرامة لا تزيد على 5 آلاف ريال (1333 دولاراً)، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتصل العقوبة إلى السجن 15 عاماً، وغرامة 150 ألف ريال (40 ألف دولار)، أو بإحداهما؛ إذا كان السلاح غير المرخص "حربياً"، سواء كان بحمله أو اقتنائه أو بيعه وشرائه.
وتصل العقوبة للسجن مدة تصل إلى 20 عاماً، وغرامة تصل إلى 200 ألف ريال (53 ألف ريال)، أو بإحداهما، لمن يقوم بتهريب أو صنع الأسلحة بقصد الاتجار.
وتنخفض العقوبة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تتجاوز 30 ألف ريال (8 آلاف دولار)، أو بإحداهما لكل من يقوم بصنع أو تهريب أسلحة الصيد إلى المملكة، سواء بقصد الاتجار أو الاستعمال الشخصي.
