وصف موقع "مودرن دبلوماسي" (Modern Diplomacy) الأمريكي عضوية مصر المرتقبة في "بريكس" بأنها "مسألة مهمة وعاجلة"، وتوقع أن تفتح لها آفاقا جديدة من التجارة والاستثمار مع دول المجموعة. وتعاني مصر من أزمة اقتصادية متفاقمة وغير مسبوقة.

وتلك المجموعة تم إنشاؤها عام 2009، وتضم الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، وتمثل دولها 42٪ من سكان العالم، و24٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إذ تمثل 16٪ من الصادرات العالمية و15٪ من واردات العالم من السلع والخدمات.

وأضاف الموقع، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، أن "بريكس" ليست منظمة رسمية، لكن قادة دولها الخمس يجتمعون سنويا لتعميق وتعزيز التعاون بينها، وتخطط جنوب إفريقيا لعقد القمة المقبلة نهاية أغسطس/ آب القادم.

وتابع أنه "يوجد مَن يشككون ويعتقدون أن دول بريكس لم تحقق الكثير منذ إنشائها، وأنها مجرد إطار للتنسيق وليست كتلة اقتصادية أو منظمة دولية بالمعنى الكامل للكلمة، وأن بعض بلدانها تمر بظروف صعبة أو يوجد توتر أو عدم تجانس بينها".

ويقول المشككون إن "روسيا منشغلة ومنهكة بسبب حربها في أوكرانيا (منذ 24 فبراير/ شباط 2022)، والاقتصاد الصيني لا يزال يعاني من مشاكل بعد وباء كورونا، واقتصادات البرازيل وجنوب إفريقيا تشهد ركودا والبلدين منشغلان بمشاكل داخلية، بالإضافة إلى التوترات الحدودية بين الهند والصين، كما أن رؤية الهند للعلاقات مع الغرب تختلف عن رؤية كل من الصين وروسيا (منافسان استراتيجيان للغرب بقيادة الولايات المتحدة)"، وفقا للتقرير.

واستدرك: "على الرغم من صحة بعض الافتراضات السابقة، إلا مجموعة بريكس شهدت مؤخرا تحولا كبيرا، سواء على الجانب المؤسسي أو سياسة التعاون".

وأضاف أن "توسع بريكس سيجعل المجموعة في المستقبل القريب أحد التجمعات الرئيسية التي ستساهم في إرساء أسس نظام اقتصادي عالمي جديد، لذلك فإن عضوية مصر في بريكس مسألة مهمة وعاجلة".

وأردف: "وبالنسبة للتحولات الجديدة التي تعد حافزا لمصلحة مصر في الانضمام إلى بريكس، فإن أهمها أن دول بريكس، مثل الصين وروسيا، تسعى إلى خلق درجة معينة من التعددية في النظام الاقتصادي العالمي".

العضوية وعملة مشتركة

ووفقا للتقرير، فإنه سيتم في قمة "بريكس" المقبلة بجنوب أفريقيا النظر في طلبات انضمام 19 دولة جديدة، بينها مصر والسعودية والجزائر وإيران والأرجنتين والمكسيك، بحسب تقارير إعلامية.

وبحسب جنوب إفريقيا، فإن 13 دولة تقدمت بالفعل بطلب رسمي للعضوية، فيما أعربت 6 دول أخرى عن نواياها.

وأضاف التقرير أن دول "بريكس" ستنظر أيضا خلال القمة في استخدام عملة مشتركة في تبادلاتها التجارية حتى لا يظل الدولار الأمريكي مهيمنا، كما تشجع دول المجموعة المعاملات فيما بينها بالعملات المحلية وبدأت بالفعل في تنفيذ ذلك.

ولفت إلى أنه في 2014 أنشأت دول "بريكس" بنك التنمية الجديد (NDB) برأسمال أولي 50 مليار دولار، ويرى البعض أنه بديل للبنك وصندوق النقد الدوليين، مضيفا أن بنك "بريكس" وبنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية، بقيادة الصين، "يمثلان خطوات مهمة في تقديم بدائل تنموية جديدة".

وأفاد التقرير بأن عضوية مصر المرتقبة في بريكس "ستفتح لها آفاقا جديدة من حيث التجارة والاستثمار مع دول المجموعة، ولا يعني ذلك أن القاهرة ترفض التعاون مع أصدقائها الغربيين أو مع المؤسسات المالية والنقدية الأخرى".

وتابع: "مع ذلك، فإن النظام العالمي يتجه بسرعة نحو التعددية ووضع حد لاحتكار بلد واحد أو كتلة أو عملة واحدة للاتفاقات والمعاملات الدولية، ومن المهم أن تكون مصر جزءا من هذا الاتجاه".