كشف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، عن تشكيل لجنة تتكون من السعودية ومصر والأمين العام للتواصل مع أطراف النزاع في السودان والمجتمع الدولي.

وقال أبوالغيط في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأحد في القاهرة، إن قرار مجلس الجامعة العربية بشأن السودان يؤكد على الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية من الانهيار، وإنجاز الحلول دون أي تدخل خارجي في الشأن السوداني.

وأوضح شكري، رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، أن إنشاء اللجنة يهدف لتحقيق وقف إطلاق النار في السودان، والسماح بإنشاء ممرات آمنة للمدنيين.

وحذر شكري في ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب الاستثنائي، من أن ما يحدث في السودان قد يمتد لكل دول الجوار السوداني، وعلى رأسها مصر.

وأشار شكري إلى أن أي تدخل وأي جهد يجب أن يحترم سيادة السودان واستقلاله ووحدة أراضيه والحفاظ على "مؤسساته الشرعية" ولا يخرج عن هذه المبادئ لتحقيق مصالح ذاتية أو مصالح مختلفة تؤدي إلى عكس التوجه والقانون الدولي.

ونوه شكري، إلى أن بلاده استقبلت أكثر من 57 ألف سوداني منذ نشوب القتال بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع".

ومن المقرر أن يتوجه شكري الإثنين، إلى كل من تشاد وجنوب السودان، في إطار التنسيق مع دول جوار السودان حول تطورات الأزمة السودانية وتأثيراتها الإقليمية والدولية، وفق ما أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية.

ويحمل الوزير المصري رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى كل من الرئيس محمد إدريس ديبي رئيس جمهورية تشاد، والرئيس سلفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان.

يأتي ذلك في وقت تلقى أبوالغيط خطاباً من القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، تعرض فيه وجهة نظرها حول الدور المنشود من الجامعة العربية لوقف الحرب الدائرة.

وطلبت القوى المدنية من أبوالغيط، التواصل الفوري مع قيادات القوات المسلحة والدعم السريع لحثهما على وقف القتال كأولوية رئيسية، وفق ما أعلنه المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وحثت الدعوة الموجهة إلى أبوالغيط، على ضرورة رفض "التدخلات الخارجية التي تساهم في زيادة اشعال الحرب أو توسيع رقعتها"، مؤكدة على ضرورة دعم الانتقال لعملية سياسية تفضي لتنفيذ برنامج إصلاحي خلال فترة انتقالية قصيرة تؤدي إلى انتخابات عامة.

وتتواصل المحادثات في جدة بين وفدين من القوات المسلحة السودانية وقوات "الدعم السريع"، من أجل تثبيت وقف إطلاق النار، بمبادرة سعودية أمريكية.

وتُشير المعلومات التي رشحت من الكواليس، إلى أن الطرفين يتفاوضان في الجانب الفني للهدنة، وحول الملف الإنساني.

ورحبت الأطراف المدنية في السودان بالمبادرة السعودية الأمريكية، وحثت الطرفين المتقاتلين على الالتزام بها، ووقف العمليات العسكرية.

ومنذ اندلاع الاشتباكات بين الجانبين في 15 أبريل/نيسان الماضي، أُعلن عن سلسلة هدن في السودان، من أجل فسح المجال للمدنيين بالخروج إلى مناطق آمنة، وتسهيل عمليات إجلاء الأجانب، وفتح طرق الإمدادات لاسيما الطبية، لكن جميعها لم تصمد لأكثر من ساعات، ويتبادل الطرفان التهم بخرقها.

وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 115 ألف شخص لجأوا إلى البلدان المجاورة.