وضع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مجموعة من الشروط لإنهاء التوتر بينه وبين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والذي أدى إلى مقاطعة بن غفير وكتلة حزبه "القوة اليهودية" جلسة الحكومة الأسبوعية، وجلسات التصويت في الكنيست.

وذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية "كان" (رسمية)، أن بن غفير يطالب بشن عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية المحتلة والمصادقة على تشريعات تتعلق بخطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء، ومشاركته بالمداولات الأمنية، وتشديد ظروف اعتقال الحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال.

وقالت الهيئة، إن نتنياهو حاول التوصل إلى تفاهمات مع بن غفير، وسعى للاتصال به بعدة طرق، بما في ذلك عبر وسطاء، لكن بن غفير رفض مساعي نتنياهو للتهدئة، وقال إنه "غير معني في هذه المرحلة بالأقوال بل يريد تغييرات حقيقية في سياسة الحكومة".

وأشارت الهيئة إلى أن نتنياهو "ليس مستعدا حاليا للسماح لبن غفير بالمشاركة في الاجتماعات الأمنية الحساسة بأي شكل من الأشكال".

ووفق تقارير عبرية، فإنه في الدائرة المقربة من نتنياهو يصفون بن غفير بـ"المجنون"، ولذلك يفضل نتنياهو عدم دعوته لمداولات أمنية مغلقة، إذ يُتهم بأنه يسرب معلومات من مداولات كهذه.

ولهذا السبب يمتنع نتنياهو أيضا عن عقد اجتماعات للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت).

والأربعاء، تبادل نتنياهو الذي يقود حزب "الليكود" (32 مقعدا بالكنيست من أصل 120) وبن غفير زعيم حزب "القوة اليهودية" (6 مقاعد)، بعد مقاطعة الأخير التصويت في الكنيست (البرلمان) على خلفية على خلفية ما أسماه "الرد الإسرائيلي الضعيف" على إطلاق صواريخ من غزة باتجاه إسرائيل.

ووجه حزب "الليكود" تحذيرا شديدا لبن غفير، إثر قرار حزبه مقاطعة التصويت في الكنيست، وقال في بيان، إن "رئيس الوزراء ووزير الدفاع والجيش وقوات الأمن هم من يديرون الأحداث الأمنية الحساسة والمعقدة التي تواجهها دولة إسرائيل".

وذكر البيان أن "رئيس الوزراء هو من يقرر الأطراف المعنية في المناقشات.. وإذا كان هذا غير مقبول للوزير بن غفير، فلا داعي لبقائه في الحكومة".

ورد بن غفير على بيان الحزب بتصريحات صحفية، وجه فيها رسالة إلى نتنياهو قائلا: "بإمكانك طردي، هذه ليست حكومة يمينية كاملة".

وقال: "إذا لم أبدأ بالمشاركة والتأثير في الاجتماعات الأمنية، فسوف أتوقف عن حضور جلسات التصويت من الآن فصاعدا".

والأحد، أعلن بن غفير، عدم مشاركة حزبه في الاجتماع الأسبوعي للحكومة، معللا ذلك بأن سياستها "غير مقبولة".

وأضاف: "حتى في الأيام القليلة الماضية، يواصل رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) ووزير الدفاع (يوآف جالانت) سياستهما الخاصة، بما في ذلك إطلاق سراح إرهابي أردني، وتسليم جثامين الإرهابيين وغير ذلك".

وكان بن غفير يشير إلى تسليم تل أبيب في وقت سابق الأحد، البرلماني الأردني عماد العدوان، إلى بلاده بعد توقيفه من الأمن الإسرائيلي في 22 أبريل/نيسان الماضي، بدعوى "تهريب أسلحة"، فضلا عن إعادة الحكومة، الجمعة، جثامين 3 فلسطينيين قتلتهم قوات الاحتلال قرب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية في مارس/آذار الماضي.

وتابع بن غفير: "هذا غير مقبول لدينا ولا يمكن أن يستمر على هذا النحو. يجب أن تتغير السياسة، يجب على الحكومة التحول إلى سياسة يمينية بالكامل.. لقد تلقينا تفويضا من الجمهور لتغيير الاتجاه، ويجب أن يحدث ذلك".

وفي رد على تصريحات بن غفير، قال رئيس لجنة الاقتصاد في الكنيست، دافيد بيتان (الليكود) إن حزب بن غفير "يخلق ديناميكية لإسقاط الحكومة".

وأضاف أن "حكومة يمينية كاملة لا تعني أن علينا القيام بكل سياسات حزب بن غفير.. لا يمكنهم التهديد والتوقف عن التصويت، هذا غير مناسب".

وحزب بن غفير شريك في حكومة تضم أحزابا من أقصى اليمين القومي والديني في إسرائيل، تشكلت أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي.