في تطوّر من المرجح أن يزيد التوترات مع الصين، يدرس الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على شركات صينية على خلفية دعم الحرب الروسية في أوكرانيا.
وفق صحيفة "فايننشال تايمز"، فإنه لأول مرة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، تدرس بروكسل فرض عقوبات على 7 شركات صينية، متهمة بـ"بيع معدات يمكن أن تستخدم في صنع أسلحة".
هذه الشركات السبع أدرجت في حزمة جديدة من العقوبات ستناقشها الدول الأعضاء في التكتل هذا الأسبوع.
وتشمل القائمة شركتين بالبر الرئيسي الصيني هما "3 إتش سي" لأشباه الموصلات، و"كينج باي تكنولوجي"، بالإضافة إلى 5 شركات في هونج كونج هي: "سينو للإلكترونيات" و"سيجما تكنولوجي"، و"آسيا باسيفيك لينك"، و"توردان للصناعة" و"ألفا تريدنج للاستثمار".
وبعض الشركات مثل "كينج باي تكنولوجي" تخضع بالفعل لعقوبات من قبل الولايات المتحدة، التي قالت إنها مورد مقره الصين لكيانات متعددة في المجمع الصناعي العسكري الروسي.
وهناك شركتان مقرهما في هونج كونج مدرجتان بالفعل في قائمة عقوبات وزارة الخزانة الأمركية، هما "سينو للإلكترونيات" و"سيغما تكنولوجي".
ووفق الصحيفة، تقترح بروكسل كذلك فرض عقوبات على شركات إيرانية، تقول إنها متورطة في تصنيع وتوريد طائرات مسيرة لروسيا.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى التصدي لمشكلة التحايل على العقوبات بشكل عام.
وتتضمن المسودة تدابير من شأنها أن تسمح للاتحاد الأوروبي بتقييد مبيعات منتجات محددة إلى دول أخرى، إذا لم يغير الضغط الدبلوماسي سلوكها.
وهذا بالإضافة إلى صلاحيات لحظر ناقلات النفط التي تخفي مواقعها دون سبب وجيه من موانئ الاتحاد الأوروبي.
وكانت "فايننشال تايمز" ذكرت في تقرير سابق، أن السفن كانت تتحايل على الحظر المفروض على واردات النفط الروسية المنقولة بحراً من خلال التظاهر بأن حمولتها من مكان آخر.
كما اقترحت المفوضية توسيع نطاق الصادرات المحظورة إلى روسيا.
وعلاوة على ذلك، ستعمل على تخفيف القيود المفروضة على تحويل الأصول إلى كيانات متضررة من العقوبات، للسماح لشركات غربية ببيع حصتها في مشاريع مشتركة مع روسيا.
ولفتت الصحيفة إلى أن خطوة الاتحاد الأوروبي من المرجح أن تثير غضب بكين، التي تحرص على منع بروكسل من الوقوف إلى جانب واشنطن في معركتها من أجل النفوذ العالمي.
وتجنبت بروكسل حتى الآن استهداف الصين، على أساس أنه لا يوجد دليل يظهر أنها كانت تزود روسيا بالأسلحة بشكل مباشر.
وتحتاج قائمة العقوبات إلى موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة قبل أن تدخل حيز التنفيذ.
وذكر مقترح عقوبات المفوضية الأوروبية أنه "في ضوء الدور المحوري في إتاحة مكونات إلكترونية لاستخدامها من قبل المجمع العسكري والصناعي الروسي لدعم الحرب ضد أوكرانيا، من الواجب أيضاً إدراج كيانات معينة في دول أخرى متورطة في التحايل على القيود التجارية، إلى جانب بعض الكيانات الروسية المشاركة في تطوير وإنتاج وتوريد مكونات إلكترونية للمجمع العسكري والصناعي الروسي".
واتهمت مذكرة الاتحاد الأوروبي شركة "3 إتش سي" لأشباه الموصلات، التي تصنع رقائق الكمبيوتر، "بمحاولة التهرب من قيود التصدير والحصول أو محاولة الحصول على مواد أميركية المنشأ لدعم الجيش و/ أو قاعدة الصناعات الدفاعية الروسية".
وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن شركة "كينج باي تكنولوجي" تزود روسيا بإلكترونيات دقيقة "لها تطبيقات دفاعية تشمل أنظمة توجيه صواريخ كروز".
ومنذ أن شنت روسيا غزوها لأوكرانيا قبل 14 شهراً، والذي وصفه الكرملين بأنه "عملية عسكرية خاصة"، تبنى الاتحاد الأوروبي 10 حزم من العقوبات ضد أفراد وشركات روسية، ما تسبب في صعوبات اقتصادية وجعل تمويل الحرب الروسية أكثر صعوبة.
