يوم العمال بين الحقوق والتوظيف!
حقوق العمال جزء لا ينفصل عن الحقوق المدنية للمواطن في مجتمع عادل يحفظ أبسط الحقوق التي تحافظ على سيادة الدولة قبل الحفاظ على بقاء النظام.
تحولت النقابات العربية كما في تونس مثلا لظهير سياسي لا علاقة له بالعمال وحقوقهم بقدر تحقيق مكاسب شخصية للقيادات النقابية المتحالفة مع السلطة.
ليست حقوق العمال شعارات تستعملها الأنظمة الرأسمالية للضغط السياسي على دول أخرى أو خطبا رنانة تغطي الأنظمة بها فشلها الاقتصادي بل شرط أساسي لبقاء الدولة.
انهيار حقوق العمال مؤشر خطير على انهيار الدولة يؤدي لموجات هجرة وانتشار البطالة والجريمة وأوبئة اجتماعية ناجمة عن إحساس الإنسان بأنه بلا حقوق تضمن له كرامة البقاء في وطنه.
* * *
لا يمكن أن ننكر المكاسب الكبيرة التي حققتها طبقة الشغيلة خلال العقود الأخيرة عبر العالم وخاصة في الدول الغربية حيث نجحت المركزيات النقابية في فرض مجموعة من القوانين التي حمت العامل من سطوة رأس المال. لا يمكن في هذا السياق إنكار ساعات العمل المقررة والحق في الإجازة والترسيم والتقاعد وغيرها من الامتيازات التي تحفظ حقوق العامل.
لكن هذه المكاسب العمالية لا تنطبق أولا على كل العمال عبر العالم بل إنها تقتصر أساسا على عمال الدول الغربية وخاصة الدول الصناعية الغنية منها. من جهة أخرى لا يمكن أن نطبق هذه المكاسب على المنطقة العربية باستثناءات قليلة حيث لا يزال وضع العمال وخاصة من الطبقات الدنيا وضعا كارثيا يفتقرون فيه إلى أبسط الحقوق المدنية.
الملاحظ أيضا أن كثيرا من هذه الدول تحتفل احتفالا بيوم العمال وترفع الشعارات البراقة للترويج لما حققته من مكاسب في سياق دعم حقوق العامل وحمايته من استغلال أرباب العمل. لكن الواقع على الأرض يؤكد أن حالة العمال في هذه البلاد تعتبر الأسوأ في العالم خاصة في قطاعات معينة مثل قطاعات البناء والأعمال الفلاحية وغيرها من القطاعات التي لا تدخل في إطار الوظيفة العمومية.
من جهة أخرى تنشط النقابات في البلاد العربية رافعة شعارات الدفاع عن حقوق العمال وهي التي تحولت في السنوات الأخيرة مثلما هو الحال في تونس مثلا إلى ظهير سياسي لا علاقة له بالعمال وحقوقهم بقدر ما ينصب جهدها على تحقيق مكاسب شخصية للقيادات النقابية المتحالفة مع السلطة.
ليست حقوق العمال في الحقيقة إلا جزء لا ينفصل عن الحقوق المدنية للمواطن والفرد في مجتمع عادل يحفظ أبسط الحقوق التي تحافظ على سيادة الدولة قبل الحفاظ على بقاء النظام.
حقوق العمال ليست شعارات تستعملها الأنظمة الرأسمالية للضغط السياسي على دول أخرى وليست خطبا رنانة تغطي بها الأنظمة على فشلها الاقتصادي بل هي شرط أساسي من شروط بقاء الدولة نفسها.
إن انهيار حقوق العمال مؤشر خطير على اتجاه الدولة نحو الانهيار الذي سيتحقق بموجات الهجرة وانتشار البطالة والجريمة والفساد والتهريب وغيرها من أوبئة اجتماعية تنتج كلها عن إحساس الإنسان بأنه لا يملك حقوقا تضمن له كرامة البقاء في وطن ما.
*د. محمد هنيد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة السوربون، باريس.
