لبنان: استعصاء داخلي يعطّل فاعلية الخارج

مع الاستعصاء الداخلي للوفاء بالاستحقاق الرئاسي الدستوري ومعالجة الأزمة الشاملة برزت حاجة لبنان إلى أي تدخّل أو مساعدة أو رعاية من الخارج.

انتخاب رئيس جديد متعذّر، بسبب انقسامات الكتل البرلمانية وعدم الاتفاق المسيحي على مرشح أو أكثر بحيث يمكن دعوة مجلس النواب إلى جلسة انتخابية.

رفض داخلي سياسي شعبي، وخارجي، لتكرار المجيء برئيس فرضه «حزب الله»، وأدار من خلاله منظومةَ حكم أدخلت البلادَ أزمة اقتصادية قاسية وسياسية خارجية.

* * *

من غير المرجّح أن يكون هناك رئيس جمهورية منتخب لتمثيل لبنان في القمة العربية المقبلة التي تستضيفها السعودية (19 مايو الجاري). وكان قد تمثّل في قمة الجزائر السابقة (مطلع نوفمبر 2022) برئيس حكومة تصريف الأعمال، إذ أن الفراغ الرئاسي بدأ نهاية أكتوبر الماضي وما يزال سارياً.

هناك مرشحون كثُر لمنصب مخصّص عُرفاً للطائفة المارونية، إلا أن انتخاب رئيس جديد متعذّر، بسبب انقسامات الكتل البرلمانية وعدم الاتفاق المسيحي على مرشح أو أكثر بحيث يمكن دعوة مجلس النواب إلى جلسة انتخابية.

لكن أيضاً بسبب رفض داخلي عارم، سياسي شعبي، وحتى خارجي، لتكرار تجربة المجيء برئيس فرضه «حزب الله»، وأدار من خلاله منظومةَ الحكم التي أدخلت البلادَ في أزمة اقتصادية قاسية غير مسبوقة، كما تلاعب بالسياسة الخارجية للبنان فأساء إلى علاقاته العربية وغير العربية.

ومع الاستعصاء الداخلي للوفاء بالاستحقاق الرئاسي الدستوري ولمعالجة الأزمة التي أصبحت شاملة، برزت حاجة لبنان إلى أي نوع من التدخّل أو المساعدة أو الرعاية من الخارج.

تواصل الأمم المتحدة ومنظماتُها جهودَها، وتستمر مجموعة الدعم (الدول الكبرى بما فيها روسيا والصين) في نصائحها، وتوصّل صندوق النقد الدولي قبل عام إلى اتفاق أولي مع الحكومة على برنامج مساعدة لتمكين البلد من البدء بالتعافي لقاء تشريعات إصلاحية لمعالجة الفوضى الاقتصادية والمالية.

لكن هذه الأطراف التي قدّمت وتقدّم رعاية ومساعدة للشعب في الجوانب الحياتية كافة (غذاء وطبابة وتعليم)، تُحجم عن دعم الدولة بعدما تأكدت من فداحة الفشل في الإدارة ومن هول الفساد المستشري.

وبالتالي فهي لا تستطيع التدخّل ما لم تكن هناك مساهمة موازية من الداخل وتحديداً من الأطراف التي صنعت الأزمة (الدولة نفسها، المصرف المركزي، والمصارف) فضلاً عن المنظومة السياسية المتنفّذة.

طوال ثلاثة أعوام لم تتمكّن الحكومات من القيام بالمتطلبات التي حدّدتها ووقّعت اتفاقات في شأنها. المفارقة الصادمة أن يكون الخارج أكثر اهتماماً بتفاقم الأزمة والإلحاح على إيجاد حلول لها من «النخب» الداخلية المنشغلة بمصالحها وبابتكار أساليب الاستفادة من الانهيار الاقتصادي والمالي، بل ببذل كل ممكن ومستحيل لحماية مكاسبها والحفاظ على الوضع الذي يخدم فسادها.

كان البنك الدولي صنّف الأزمة اللبنانية بين أسوأ ثلاث أزمات اقتصادية منذ منتصف القرن التاسع عشر. وفي زيارتها الأخيرة لبيروت، قالت بعثة صندوق النقد الدولي إن لبنان «عند مفترق طرق وفي لحظة خطيرة للغاية»، وحذّرت من أن «التقاعس عن اتخاذ إجراءات مطلوبة قد يُدخل البلاد في أزمة لا نهاية لها، نظراً إلى مستوى تعقيدها».

وفي أي حال فإن كل اللقاءات العربية والدولية التي بحثت في الوضع اللبناني حافظت على التزامها الإنساني بمساعدة الشعب من خلال هيئات المجتمع المدني، معربةً عن عدم ثقتها بالدولة ما لم تنفّذ الإصلاحات المطلوبة. لكن أطراف منظومة السلطة تتلكّأ متوقّعة تلقّي الدعم من دون إصلاحات.

أرقام عدة مخيفة يفترض أن تدفعها إلى التحرّك لتسهيل أي بداية للخروج من الأزمة، فمعدّلات الفقر تلامس 80% والبطالة تقترب من 50% والتضخم بأسعار الغذاء يتجاوز 261% أما العملة الوطنية ففقدت قيمتها كلّياً. لذا وجب تغيير النهج انطلاقاً من انتخاب رئيس جديد قادر على استعادة مصداقية الدولة، وعلى ترميم الثقة بها من خلال حكومة جديدة تتميّز بالشفافية والكفاءة.

هذا ما تعتقده الدول المعنية في سعيها إلى مساعدة لبنان، وقد ناشدت الخارجيةُ الأميركيةُ أخيراً الساسةَ اللبنانيين «عدم وضع مصالحهم وطموحاتهم الشخصية فوق مصالح بلدهم وشعبهم»، لكنهم في وادٍ آخر.

*عبد الوهاب بدرخان كاتب صحفي لبناني