أعلن وليد فياض، وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الثلاثاء، أن كونسورتيوم بقيادة شركة "توتال إنرجيز" سيبدأ عمليات التنقيب عن النفط والغاز قبالة الساحل اللبناني على البحر المتوسط في بداية سبتمبر/أيلول.
وخصص الكونسورتيوم الذي يضم أيضا شركتي "إيني" و"قطر للطاقة" منصة للتنقيب في منطقة الامتياز رقم 9 قبالة ساحل جنوب لبنان.
وقال فياض للصحفيين على هامش المؤتمر العالمي للمرافق المنعقد في أبوظبي: "ستبدأ المنصة العمل في لبنان في أيلول.. قبل نهاية العام سنعرف ما إذا كان هناك اكتشاف".
وتوصل لبنان إلى اتفاق لتعيين حدوده البحرية مع إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد سنوات من المحادثات بوساطة أمريكية.
وقال الوزير إنه يأمل في أن يفتح أي اكتشاف الباب أمام ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع النفط والغاز البحري في لبنان.
وأضاف أن الاكتشاف المحتمل قد يحدد ما إذا كان سيجري تمديد مهلة لتقي طلبات التنقيب في ثماني مناطق بحرية أخرى مجددا بعد يونيو/حزيران.
وقال للصحفيين: "سمعت من مشاركين ميدانيين أنهم حريصون على التوصل إلى نتيجة للحفر في منطقة الامتياز رقم تسعة قبل أن يتخذوا قرارات بشأن مزيد من الاستثمارات أو الالتزامات في لبنان".
وأضاف فياض: "في النهاية، إذا لم يكن لدينا ما يكفي من الاهتمام والمشاركين، فيجب أن نتكيف".
وقال الوزير أن اتفاقا يموله البنك الدولي للحصول على إمدادات كهرباء من الأردن وغاز طبيعي من مصر عبر سوريا لم يشهد أي تقدم حتى الآن بعدما طلب البنك إجراء المزيد من الإصلاحات قبل تنفيذه.
لكنه ذكر أن لبنان يهدف إلى زيادة الواردات من العراق من خلال زيادة حجم صفقة تبادل قائمة ومن خلال اتفاقيات تجارية جديدة.
وجدد لبنان والعراق بالفعل اتفاقا سنويا يسمح لبيروت باستيراد مليون طن من زيت الوقود الثقيل كل عام. وفي المقابل، يحصل العراق على خدمات رعاية صحية لبنانية وغيرها من الخدمات.
وقال فياض: "نحن نتحدث عن أمل في زيادة الكم ونأمل في إبرام عقد آخر نحصل بموجبه على الوقود من العراق على أساس تجاري بشروط دفع آجل".
وظلت الإمدادات المتاحة لسكان لبنان من الكهرباء ضعيفة منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها من عام 1975 إلى 1990، لكن المشكلة تفاقمت على مدى السنوات الثلاث المنصرمة وسط أزمة مالية أضرت بقدرة الحكومة على تأمين الوقود.
