أصدر قاضي تحقيق في محافظة سوسة التونسية أمرا جديدا بالحبس ضد زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي، فيما يعرف بقضية "إنستالينجو"، وهي شركة متخصصة في صناعة المحتوى الرقمي اتهمتها السلطات بعدة تهم؛ بسبب انتقادها لرئيس البلاد قيس سعيد.

وجاء قرار قاضي التحقيقات بعد رفض الغنوشي المثول لجلسة التحقيق في القضية، حيث امتنع، الثلاثاء، عن مغادرة محبسه في سجن المرناقية.

من جهتها، ذكرت وكالة "تونس أفريقيا" للأنباء، أن قاضي التحقيق واصل النظر في مجريات القضية دون حضور الغنوشي، "بناء على تقدم الأبحاث ووجود معطيات جديدة تفرض إعادة الاستماع إليه وتذكيره بأن المحكمة كانت قد أبقت الغنوشي في حالة سراح عند سماعه أول مرة يوم 10 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022".

وكانت النيابة العمومية قد أذنت منذ يونيو/حزيران 2022 بفتح بحث تحقيقي أولي في حق 28 شخصا منهم راشد الغنوشي، اتهتهم في قضية شركة "إنستالينجو" التي كانت تقع في ولاية سوسة، والمتخصصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي، ليرتفع عدد المشمولين بالأبحاث (التحريات) إلى حوالي 46 متهما، من بينهم 12 متهما مودعين بالسجن.

ومن ضمن المتهمين، بالإضافة إلى الغنوشي، رئيس الوزراء الأسبق على العريض، وشخصيات أمنية وإعلامية، حيث وجهت إليهم النيابة تهم "ارتكاب جرائم تتعلّق بغسل الأموال في إطار وفاق، والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضاً، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة، والاعتداء على أمن الدولة الخارجي، وذلك في محاولة للمسّ بسلامة التراب التونسي، حسب القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال".

يُشار إلى أن هيئة الدفاع عن الغنوشي كانت قد أعلنت عن قرار رئيس حركة النهضة مقاطعة جلسات التحقيق، خاصة بعد حضوره ما يزيد عن 120 ساعة تحقيق في قضايا "مفتعلة وفارغة"، وجاء قرار المقاطعة رفضاً "للانخراط في المحاكمات السياسية".