حرق المراحل مع سوريا في ميزان المصالح الأردنية

إيران وروسيا مفتاح الحل لبوابة سوريا الجنوبية والأقدر على التأثير في أولوياتها تجاه العلاقة مع الاردن.

تعقيدات الملف السوري وتعدد اللاعبين الإقليميين تؤكد صعوبة تحقيق مبدأ الخطوة خطوة خارج السياق العربي.

التحالفات والشراكات التي نسجها النظام السوري مع ايران وروسيا تؤكد تجاوز نهج الخطوة خطوة وبتنا امام حرق مراحل تتجاوز المصالح الأردنية.

حرق المراحل يعني ضرورة العودة للمربع الاول الممثل بتوسيع التفاهمات والحوارات الاردنية لتشمل روسيا وايران اسوة بما قامت به السعودية وأبوظبي.

* * *

حسم وزراء الخارجية العرب في القاهرة عودة سوريا لإشغال مقعدها في الجامعة العربية لتنهي بذلك 12 عاما من تجميد عضويتها.

خطوة كبيرة قفزت بملف العلاقة مع سوريا الى مرحلة جديدة؛ اذ يتوقع ان يكون لها انعكاسات مهمة على انهاء عزلة دمشق والرئيس بشار الاسد وتحديد مكانته الاقليمية، ومسار إنهاء الصراع في سوريا وأولوياته.

إعلان عودة دمشق للجامعة العربية سبق انعقاد القمة العربية القادمة في 19 مايو الحالي فتح الباب للتكهنات حول امكانية الانتقال الى خطوة جديدة أكثر تسارعا بإشراك رئيس النظام السوري بشار الأسد في القمة العربية 32 بالرياض، منهياً بذلك عزلة امتدت الى 12 عاما.

التوقعات بمشاركة رئيس النظام السوري لم يتم تأكيدها من قبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، والامين العام للجامعة العربية أحمد ابوالغيط؛ إذ ألقيا العبء على لجنة التنسيق العربية التي تضم الأردن والعراق ومصر والسعودية لتحديد طبيعة الخطوة المقبلة وغايتها، وهي خطوة للرياض فيها كلمة الفصل؛ ما يجعلها متوقعة رغم أنه لم يقابلها الكثير على الجانب السوري بحسب التصور الاردني.

لجنة التنسيق التي أسس لها اعلان عمّان في الاول من مايو الحالي لمتابعة التقدم الحاصل في الملف السوري وفقاً للأولويات التي حددها الاعلان الخماسي لكل من وزراء خارجية الاردن ومصر والعراق والسعودية وسوريا، والتي وقف على رأسها ضبط الحدود ووقف عمليات التهريب والتهديدات الأمنية المرتبطة بها، وعودة اللاجئين، وتوفير الظروف المناسبة لذلك بفتح الباب للإغاثة الانسانية، وصولًا الى الحل السياسي وفقا للقرار الاممي 2254 الذي نص على انجاز دستور جديد، وعقد انتخابات في ظرف زمني لا يتجاوز 18 شهرا من لحظة إقرار الدستور، لا يتوقع ان تجد طريقها الى ارض الواقع في ظل سياسة حرق المراحل والخطوات المتقافزة.

الأولويات الاردنية كانت واضحة في الاعلان الخماسي، والمنتهية بمغادرة القوى الدولية والاقليمية من الاراضي السورية، وهي أولويات تتضارب مع الحقائق القائمة على الارض؛ ذلك أن دمشق التي استعادت شرعيتها عربيا لا زالت تحتفظ بحقها في إنشاء تحالفات وشراكات وإقامة قواعد عسكرية لحلفائها، في مقابل تواصل الحضور الامريكي العسكري شرق الفرات الذي لا يحظى بغطاء سوري، وإنما اممي يتعلق بالتحالف الدولي لمحاربة الارهاب.

ورغم أن تركيا أبدت مرونة في التعامل مع دمشق، واستعدادها للتعامل مع المبادرات والتطورات الحاصلة، غير أنها تشترط تصفية التهديدات التي تتعرض لها من حزب العمال الكردستاني وحاضنته الانفصالية (قسد) المدعومة امريكياً في شمال شرق الفرات، ومكافحة داعش في الآن ذاته.

تعقيدات الملف السوري وتعدد اللاعبين الإقليميين تؤكد صعوبة تحقيق مبدأ الخطوة خطوة خارج السياق العربي؛ فالتحالفات والشراكات التي نسجها النظام السوري في دمشق مع ايران وروسيا وعبر عنها مؤخرا بزيارة الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي لسوريا تؤكد ان نهج الخطوة خطوة تم تجاوزه في العديد من المحطات، وبتنا امام عملية حرق المراحل السياسية والاجرائية التي من الممكن ان تتجاوز المصالح الاردنية المباشرة والحيوية؛ ما يعني ضرورة العودة الى المربع الاول الممثل بتوسيع التفاهمات والحوارات الاردنية لتشمل روسيا وايران اسوة بما قامت به الرياض وأبوظبي؛ ذلك أن إيران وروسيا مفتاح الحل للبوابة الجنوبية لسوريا، والأقدر على التأثير في أولوياتها تجاه العلاقة مع الاردن.

*حازم عياد كاتب صحفي وباحث سياسي