بلغت حصيلة الحكومة المصرية من بيع 10% من أسهم شركة "المصرية للاتصالات" حوالي 3.95 مليار جنيه (127.5 مليون دولار).

ونقل موقع "الشرق بلومبرج" عن مصدرين مطلعين على العملية، قوله إن سعر بيع السهم وصل إلى 23.11 جنيه للسهم، فيما بلغت الكمية المباعة أكثر من 170.7 مليون سهم، وتمّت تغطية الطرح بأقل من 2.5 مرّة بقليل.

بذلك تكون عملية البيع تمّت تقريباً بنفس سعر إغلاق السهم في تداولات البورصة الخميس، البالغ 23.10 جنيه.

وتتوزّع النسبة المطروحة بواقع 9.5% للمستثمرين المؤهلين (المؤسسات)، و0.5% لموظفي الشركة، وجرى تحديد يوم الأحد 14 مايو/أيار الحالي كموعد لإتاحة الأسهم الجديدة للمشترين، والإثنين 15 مايو/أيار لتسوية عمليات الشراء وتخصيص الأسهم.

ومع إتمامها لعملية بيع حصة الـ10%، أصبحت نسبة ملكية الحكومة في "المصرية للاتصالات" 70%.

وجاء بيع أسهم المصرية للاتصالات، ضمن برنامج الطروحات الحكومية، الذي سبق الإعلان عنه، والذي يأتي ضمن تنفيذ مخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويسهم في زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الملكية.

وتمثل المصرية للاتصالات أولى الخطوات التي طال انتظارها ضمن برنامج طروحات الشركات الحكومية والقوات المسلحة والبالغ عددها حوالي 40 شركة، كما أفصح مؤخراً وزير المالية محمد معيط.

يشار إلى أن "المصرية للاتصالات" لم تكن مدرجة في القائمة الأوّلية لـ32 شركة حكومية معروضة للبيع.

وتتوقع الحكومة خلال 4 أشهر اكتمال عملية بيع حصة في شركة "وطنية" المتخصصة في توزيع الوقود، المدرجة ضمن برنامج الطروحات.

وهذه الحملة جزء من برنامج أوسع لإصلاح الاقتصاد المصري المتعثر، والذي تضمن خفض قيمة العملة المحلية (الجنيه) 3 مرات منذ مارس/آذار 2022، وهي خطوة ساعدت في تأمين برنامج بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

ويتعرض الاقتصاد المصري البالغ حجمه 400 مليار دولار لضغوط متزايدة بسبب الصدمات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، خصوصاً أن مصر تُعَدّ أحد أكبر مستوردي القمح في العالم.