نفت السلطات السعودية، "إشاعات لا صحة لها" يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بعمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ونشرت رئاسة الهيئة تغريدة السبت، مؤكدة أنها "تقوم بأعمالها واختصاصاتها وفق ما لديها من أنظمة وتعليمات".

جاء ذلك في تعليق لها بعدما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بمقطع فيديو لصانعة المحتوى رهف القحطاني، تحدثت فيه عن عودة عمل "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" في المملكة بـ"ثوب جديد".

وأثار مقطع الفيديو حالة من الجدل بين المستخدمين في المملكة وخارجها، ما دفع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للرد عليها بهذه التغريدة.

وقالت رهف في مقطع فيديو إنه تم "إرغام من يتم ضبطهم في خلوة غير شرعية بالزواج لمدة سنتين بسقف مهر ألف ريال (266 دولارا)".

وحسب ما قالته في مقطع الفيديو المتداول فإن من لا يلتزم بتلك المدة يعاقب بالسجن 10 سنوات، مع إيقاع "عقوبة الجلد".

فيما ذكرت صحيفة "سبق" السعودية الجمعة، أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية استدعت، "رهف" لنشرها معلومات مغلوطة تتعلق بعمل الهيئة، قبل أن تحيلها للنيابة.

وبحسب الصحيفة، فإن صانعة المحتوى نشرت معلومات أخرى "مضللة أثارت الرأي العام، وأساءت لجهات حكومية، كما أساءت للمجتمع ومبادئه وقيمه بشكل عام".

وتابعت: "ولأن ما قامت به يُعدُّ مخالفة للائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني، فقد تم استدعاؤها لأخذ إفادتها تمهيداً لاتخاذ الإجراء النظامي من قِبل اللجان الإعلامية المتخصصة بالنظر في المخالفات الإعلامية".

وزادت: "كما تمت إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراء النظامي حسب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، الذي يجرم نشر الأخبار المغلوطة حول الأنظمة في السعودية، التي من شأنها تأليب وإثارة الرأي العام".

وباستمرار يشتكي سعوديون من انتشار التشهير وتشويه السمعة ونشر معلومات مغلوطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما تسبب بأضرار نفسية على من يتم التشهير بهم.

والتشهير في المملكة هو بيان مكتوب أو مطبوع أو مرئي يحتوي على معلومات غير صحيحة، ويتم تقديم هذا البيان على أن جميع بياناته صحيحة، ويتسبب ذلك البيان الكاذب في إلحاق الضرر بالشخص المنسوب له البيان ويسبب له خسائر مالية وأضراراً نفسية، كما ينتج عن التشهير بالشخص تشويه سمعته.

ويعتمد القضاء السعودي في الجرائم والقضايا الخاصة بالتشهير على ركنين أساسيين، ولا بد من توافرهما لكي تقبل القضية كقضية تشهير، وأن الشخص الذي قام بهذا الفعل يستحق العقاب، والتي تتمثل في الركن المعنوي، "القصد الجنائي"، والركن المادي، وهو يشمل الإعلان والنشر والإسناد.

ومنذ توليه منصب ولي العهد في السعودية، قاد الأمير محمد بن سلمان، حملة إصلاح، تم على أثرها تفكيك هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي كانت بمثابة شرطة دينية واسعة النفوذ، وأعيد افتتاح دور السينما وإصدار تأشيرات سياحية للمرة الأولى لزيارة المملكة.

وتعهد بن سلمان منذ وصوله الى سدة الحكم، بأنه سيقود مملكة "معتدلة ومتحررة" من الأفكار المتشددة، ومنفتحة على الديانات الأخرى، ما يثير جدلا واسعا في المملكة المحافظة.