ربما باستثناء الإمارات، تراجعت أسواق الاكتتابات العامة الأولية في دول الخليج العربي جراء أربعة أسباب في مقدمتها هبوط أسعار النفط والغاز الطبيعي، فيما تبرز أهمية تلك الاكتتابات لدعم خطط التنويع الاقتصادي المستمرة إلى جانب النفط.

ذلك ما خلص إليه الكاتب سيريل ويدرسهوفن، في تحليل بموقع "أويل برايس" (Oil Price) الأمريكي ترجمه "الخليج الجديد"، مضيفا أنه "من المحتمل أن تشهد الدول العربية تقلص إيراداتها من النفط والغاز في المستقبل القريب".

وتابع: "حاليا، لا تزال أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال تتعرض لضغط هبوطي، وهو ما لا يبشر بالخير لخطط الإنفاق العام المتفائلة في العالم العربي".

وأردف أن "أكبر شركة نفط في العالم (أرامكو السعودية) فاجأت السوق بتأخير الطرح العام الأولي المتوقع لأعمالها التجارية في مجال الطاقة. كان الطرح منتظرا بفارغ الصبر مع تقييم مستهدف يقارب 30 مليار دولار، وكان من المتوقع أن يكون أحد أكبر مبيعات الأسهم في 2023".

واعتبر أن "التطورات الحالية في السوق لا يُنظر إليها على أنها واعدة، وعبر تأجيل الاكتتاب العام، تشير أرامكو أيضا إلى أن الأسواق متقلبة للغاية، ولا يوجد توقع حقيقي لاتجاه سعري تصاعدي على المدى القصير".

وأضاف: "لم تكن الخطوة المفاجئة من طرف أرامكو هي الوحيدة، حيث قامت شركة "ADES" العالمية القابضة، عملاق الحفر السعودي الذي يمتلكه صندوق الاستثمارات العامة (السيادي)، بتأجيل طرحها الأولي المخطط له في النصف الثاني من 2023، وكان تقييم الاكتتاب العام 1 مليار دولار (...) وبسبب حالة عدم اليقين في الأسواق، فمن المتوقع حدوث تأخيرات".

ما قبل الازدهار

ووفقا لوكالة "بلومبرج"، فإن سوق الاكتتابات العامة الأولية في الخليج عادت إلى مستويات ما قبل الازدهار، و"حتى الآن (منذ بداية 2023)، جمعت الاكتتابات العامة في المنطقة نحو 3.5 مليار دولار، بانخفاض 70% مقارنة بالفترة نفسها من 2022"، بحسب ويدرسهوفن.

وأوضح أن "سوق الاكتتابات العامة في المنطقة تراجعت بسبب الضغوط الاقتصادية العالمية، وإمكانات النمو الاقتصادي الصيني غير المؤكدة، وانخفاض عائدات النفط والغاز، وزيادة الإنفاق في السعودية والإمارات وقطر، ولذلك تضاءلت شهية المستثمرين، وأظهرت أسعار الأسهم الإقليمية ضعفا".

واستدرك: "الإمارات قد تكون الاستثناء، إذ ظهرت هذا الأسبوع أنباء مفادها أن أدنوك للإمداد والخدمات، الشركة العالمية المالكة للسفن، لا تزال مهتمة بطرحها للاكتتاب العام بحلول يونيو/ حزيران (المقبل) في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث سيتم طرح حوالي 15% من حصتها، أو 1.1 مليون سهم، بمبلغ إجمالي متوقع نحو 4 مليارات دولار".

وأفاد بأن "تأخيرات الاكتتاب العام شائعة عندما يكون أداء الأسواق ضعيفا أو توجد تهديدات في الأفق. وبالنسبة لاقتصادات دول الخليج العربية، تعتبر الاكتتابات العامة الأولية ضرورية لخطط التنويع الاقتصادي المستمرة".

وبيّن أن "تسييل الأصول المملوكة للدولة من خلال الاكتتابات الأولية يتيح موارد مالية إضافية دون زيادة الديون على الميزانيات العمومية، والأموال التي يتم جمعها مطلوبة جزئيا لدعم أو تمويل مشاريع التنويع الاقتصادي الطموحة، لا سيما في الإمارات والسعودية".

ورأى أنه "إذا لم تتمكن الرياض وأبوظبي من جمع الأموال من خلال الاكتتابات العامة الأولية، عبر شركات مثل أرامكو أو أدنوك، فسيلزم اتخاذ مسارات بديلة قد تكون أكثر تكلفة، وقد يؤدي التباطؤ الكبير في الاكتتابات الأولية إلى ارتفاع تكاليف مشاريع رؤية السعودية 2030 أو جهود أدنوك (للنفط) لإزالة الكربون، كما سيؤدي إلى تآكل الثقة في التوقعات الاقتصادية العامة".

واعتبر أن "الخيار الآخر الوحيد لهذين العملاقين في (منظمة الدول المصدر للنفط) أوبك هو اتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار في أسعار النفط الخام. وعلى الرغم من مخاطر مواجهة جديدة مع الغرب والهند والصين، فإن قادة أوبك سيدرسون جميع خياراتهم لتعظيم عائدات النفط لدعم ميزانياتهم المالية".