عُقد في الكويت، الأحد، الاجتماع السادس للجنة الفنية الكويتية – العراقية المشتركة، لمناقشة ترسيم الحدود البحرية.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، إن الاجتماع تضمن مواصلة الحوار المشترك في الجوانب الفنية والقانونية لترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة (162).

وأشارت إلى أن الطرفين اتفقا على مواصلة الحوار البنّاء بين الجانبين في إطار تعزيز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين.

ووفقاً للبيان، ترأس الجانب الكويتي السفير منصور عياد العتيبي، نائب وزير الخارجية، في حين ترأس الجانب العراقي المستشار عثمان سلمان العبودي.

جدير بالذكر أن عدداً من القضايا ما زال عالقاً بين العراق والكويت على إثر الغزو العراقي في 1990، يسعى البلدان إلى التوصل لحل لها، أبرزها ترسيم الحدود البحرية.

وآخر لقاء عقدته اللجنة الفنية الكويتية - العراقية المشتركة، وهو الخامس، كان في العاصمة العراقية بغداد، يوم 19 فبراير/ شباط 2023، وتضمن "مواصلة الحوار المشترك في الجوانب الفنية والقانونية لترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة (162)".

ورسَّمت الأمم المتحدة في عام 1993 الحدود البرية بين البلدين بعد غزو العراق للكويت، لكن عملية الترسيم لم تشمل طول حدودهما البحرية، وتركت الأمر للبلدين لإيجاد حل لها.

وتوقف ترسيم الحدود البحرية بين البلدين عند النقطة المعروفة بـ"العلامة 162"، وتعني آخر علامة رسمها مجلس الأمن الدولي وفق القرار (833) في 27 مايو/أيار 1993، وهي تقع في منتصف خور عبدالله.

ومن شأن التوصل إلى اتفاق أن يفتح الباب لتعاون أوثق يتضمن بناء الموانئ وإدارة حقول النفط الحدودية والتسهيل العام للتجارة والنقل بين البلدين وغيرها من المجالات.

وتمثل تسوية المسائل الحدودية أولوية للبلدين، إذ وقّعا في عام 2012، اتفاقية الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله؛ ما أنعش الآمال في فتح نقاش حول الحدود البحرية.

وتعتبر الكويت أن الانتهاء من الترسيم سيصون سيادتها ويُتيح لها إمكانية تطوير شمالها.