قرر البرلمان الليبي، الثلاثاء، إقالة رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا وإحالته إلى التحقيق، فيما وجه رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري انتقادات إلى مجلس النواب عقب القرار.
وأكد المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، الثلاثاء، إعفاء رئيس الحكومة المكلف من البرلمان من منصبه وإحالته إلى التحقيق، قائلا إن هذه الخطوة جاءت "بعد فشله في تحقيق ما التزمت به الحكومة، وعلى رأس ذلك دخول العاصمة طرابلس"، بالإضافة إلى عدم تمكنها من إنجاز الوعود التي قطعتها، لا سيما في الشق المتعلق بالخدمات الحيوية والملحة، وفق ما نقلت شبكة "سكاي نيوز".
كما كلّف المجلس وزير المالية أسامة حماد بمهام رئيس الحكومة، التي تتخذ من سرت، شرقي ليبيا، مقرا لها، بعدما فشلت في الاستيلاء على العاصمة طرابلس وطرد حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، منها، قبل عدة أشهر.
المشري يتهم البرلمان بالعبث
من ناحيته، انتقد خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، البرلمان بعد قرار إعفاء باشاغا، واتهمه بممارسة "العبث السياسي".
واعتبر المشري أن قرار إعفاء باشاغا "تم بطريقة مريبة".
وأوضح أن مجلس النواب في السابق قام بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية دون التشاور مع المجلس الأعلى للدولة، وأنه لم يعتمد الميزانية للدولة؛ مما جعلها تصرف الأموال وتستخدمها بلا رقيب ولا حسيب، حسب تعبيره.
وأضاف المشري أن المجلس قام في السابق بتكليف باشاغا رئيسا لحكومة جديدة واعتماد حكومته "بصورة غير شفافة".
ودعا المشري مجلس النواب إلى الالتفات إلى مصلحة الدولة العليا بالاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة على خارطة طريق واضحة تؤدي إلى الانتخابات في ظل حكومة موحدة صغيرة.
كما شدد على أن الحكومة المصغرة ستكون لغرض إجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية، والكف عن الإسهاب في إصدار القوانين والتشريعات التي لا تتطلبها المرحلة الحالية.
