سلط موقع "أخبار تغير المناخ"، التابع للأمم المتحدة، الضوء على ما وصفها بأحدث حلقة لإعادة تأهيل رئيس النظام السوري، بشار الأسد"، دوليا، مشيرا إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة وجهت إليه دعوة لحضور قمة المناخ "كوب 28" في دبي، المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

وذكر الموقع، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، أن هذه الخطوة من شأنها إثارة عدم الارتياح بين القادة الغربيين، الذين يعارضون بشدة إعادة العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري.

ونقل الموقع عن مسؤول حكومي أمريكي (لم يسمه) قوله لا يعتقد أنه ينبغي الترحيب بالأسد في المنتديات الدولية، مثل قمة "كوب 28".

وقال كريستيان بنديكت، من منظمة العفو الدولية، إن دعوة الإمارات لم تكن بعيدة عن معالجة أزمة المناخ، مضيفا: "هذا جزء من عملية تطبيع خبيثة تهدف إلى الحفاظ على إفلات القادة في جميع أنحاء المنطقة من العقاب" بشأن ارتكابهم لجرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان.

وأضاف: "ملايين الأشخاص الذين فروا من سوريا وكان أقاربهم محتجزين وعذبوا وقتلوا، سيشعرون بالرعب من هدية العلاقات العامة للأسد".

وقال فريق تنظيم "كوب 28" إنه ملتزم بعملية شاملة تنتج حلولًا لأزمة المناخ، "ولا يمكن أن يحدث هذا إلا بحضور كل القادة".

وسوريا طرف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ومن الدول الموقعة على اتفاقية باريس. وحضر وفد من نظامها لقمة "كوب 27" في مدينة شرم الشيخ المصرية، العام الماضي، لكن ذلك لم يشمل الأسد.

وإذا تأكد حضور الأسد في قمة المناخ لهذا العام، فقد يؤدي ذلك إلى مواجهات غير مريحة مع قادة الدول التي فرضت عقوبات شديدة على النظام السوري.

وقُتل أكثر من 300 ألف شخص وشرد ملايين آخرون بالحرب الأهلية الوحشية في سوريا، التي شهدت ارتكاب نظام الأسد جرائم حرب، بما في ذلك استخدام أسلحة كيماوية ضد المدنيين.

ووثقت بعثة تقصي الحقائق، التابعة للأمم المتحدة، انتهاكات واسعة النطاق وممنهجة لحقوق الإنسان من قبل قوات الأمن والجيش السورية، بما في ذلك القتل والاختفاء القسري والتعذيب.

وأعادت الإمارات فتح سفارتها بالعاصمة السورية دمشق عام 2018، وكانت في طليعة إلهام دول المنطقة لفعل الشيء نفسه.

وانتقدت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قرار جامعة الدول العربية بإعادة عضوية سوريا، الشهر الجاري، وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، في مؤتمر صحفي عقده بواشنطن، الأسبوع الماضي: "موقفنا واضح: لن نقوم بتطبيع العلاقات مع الأسد ومع ذلك النظام".

ولا يزال الاتحاد الأوروبي معارضا لتعديل وضع النظام السوري دوليا، إلى أن ينخرط بشكل هادف في حل سياسي محلي.